لفتيت يعفي عمال ميدلت وبولمان وتنغير
الأخبار
مرة أخرى، يشهر وزبر الداخلية عبد الوافي لفتيت الورقة الحمراء في وجه فوج جديد من العمال، بعد موجة الإعفاءات غير المسبوقة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية صيف السنة الجارية. فقد أبرق لفتيت، مساء أول أمس الأحد، وبشكل مفاجئ، بستة قرارات تراوحت بين الإعفاء والتنقيل إلى ولايات فاس مكناس، طنجة تطوان، الدار البيضاء سطات ثم درعة تافيلالت التي كان لها النصيب الأكبر من تسونامي، أول أمس، بعد إعفاء عاملي إقليمي ميدلت وتنغير.
وضمن التفاصيل، تم إعفاء عامل إقليم تنغير عبد الحكيم النجار، الذي عين قبل سنتين على رأس الإقليم، في أول تجربة له كعامل بعد أن تقلد منصب كاتب عام بإقليمي ورزازات وقلعة السراغنة، وقد تم إلحاقه بوزارة الداخلية، وسيخلفه بالمنصب عامل النواصر حسن الزيتوني. وعصفت حركة لفتيت المفاجئة بعامل آخر من جهة درعة تافيلات، ويتعلق الأمر بعثمان السوالي عامل إقليم ميدلت، الذي لم يكمل سنته الثانية بعد بالإقليم، وقد تم إلحاقه بوزارة الداخلية في انتظار إحالته على التقاعد بحكم سنه المتقدم، وتم تعويضه بعامل إقليم العرائش مصطفى النوحي الخبير والمسؤول السابق في مجال «الماء»، والذي تم تعيينه، خلال الحركة الانتقالية الأخيرة، قبل العصف به صوب ميدلت، أول أمس الأحد، وتكليف الكاتب العام بتدبير شؤون الإقليم، في انتظار تعيين عامل جديد. كما أعفى لفتيت عامل إقليم بولمان نور الدين اتكلا، الذي قضى ما يناهز ثلاث سنوات على رأس الإقليم، قبل إلحاقه بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، وسيخلفه بالمنصب ذاته عامل إقليم صفرو.
وبخصوص دواعي هذه الإعفاءات، يتداول بعض المهتمين أسبابا عديدة قاسمها المشترك هو مواصلة التخلص من تركة الشرقي الضريس كما جرى في حركة غشت الماضي، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ما فتئ وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يذكر بها مرؤوسيه على مستوى الولايات والأقاليم خلال كل الاجتماعات، حيث سجل على عمال بولمان وتنغير وميدلت تقصيرا واضحا في احتواء أزمة البرد والثلوج التي شهدتها هذه المناطق مع انطلاق فصل الشتاء، ناهيك عن الفضيحة الكبرى التي تداولتها كبريات القنوات الفضائية العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة راعي غنم حاصرته الثلوج بمنطقة بويبلان التابعة لإقليم بولمان.
هذا وتحدثت مصادر متطابقة عن أزمة «البلوكاج» التنموي، وتعطيل دينامية أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة بإقليمي تنغير وبولمان والنواصر، إضافة إلى فشل المسؤولين المعفيين الذين تم إلحاقهم بـ«كاراج» وزارة الداخلية في تدبير النزاعات بين الهيئات المنتخبة، والتي أثرت بشكل كبير على أداء المجالس الإقليمية ومجالات التنمية بتراب الأقاليم التي يشرفون عليها. كما كشفت المصادر ذاتها، لـ«الأخبار»، أن تدبير الاحتجاجات التي شهدتها هذه المناطق أخيرا أبان عن تقصير بيّن في التعاطي معها بما يلزم من الحذر والمواكبة كما حث على ذلك عبد الوافي لفتيت خلال الندوة المباشرة التي أجراها مع كل الولاة والعمال عبر تقنية «الفيديو كونفيرونس».
وذكرت المصادر أن عامل ميدلت كان موضوع احتجاج من طرف النقابات التعليمية، بعد غيابه عن اللقاءات التواصلية التي احتضنتها العمالة في إطار التداعيات التي خلفها إقرار الساعة الإضافية، على خلاف باقي العمالات التي تجند فيها العمال شخصيا لترؤس لقاءات تواصلية متواترة لمواجهة موجة الاحتجاجات التلاميذية .