محمد اليوبي
بعد لجوء رؤساء جماعات إلى تخصيص صفقات بالملايين من أجل اقتناء أو كراء سيارات فارهة، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للمرة الثانية، دورية إلى الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، يدعوهم من خلالها إلى «التقشف» في صرف النفقات.
وأوضح الوزير أنه تبعا لدوريته السابقة، وتماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لترشيد تدبير الجماعات الترابية لنفقاتها لسنة 2022، ونظرا للظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار، وندرة المواد الأولية، والإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد، فإن رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمدراء العامين ومدراء شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم، وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، مدعوون إلى ضرورة عقلنة تدبير النفقات، مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات، سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، وأداء مستحقات القروض وأداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، بما فيها المتأخرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
ودعا وزير الداخلية رؤساء الجماعات إلى اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الالتزام بأي نفقة جديدة، قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة، ومنح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية. كما دعاهم إلى تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، خاصة لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، إلا في الحالات الاستثنائية، كإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز.
ومن أجل تبسيط المساطر وتقليص آجال أداء مستحقات المقاولات، شدد وزير الداخلية على وجوب إلغاء إدراج هذه النفقات في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات مقاطعات وأقاليم المملكة، أو على المصالح المركزية لوزارة الداخلية قصد دراستها، كما كان مشارا إليه في دورية سابقة حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022.
وسبق لوزير الداخلية أن شدد في دورية سابقة على ضرورة الحرص على توازن الميزانية، ووضعها على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات، وفتح الاعتمادات الضرورية لتغطية جميع النفقات الإجبارية، وترشيد تقديرات النفقات من خلال التحكم في تكاليف الموظفين وحصرها في ما من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين، ورصد المناصب الشاغرة، وتسجيل مساهمات الجماعات الترابية في تمويل نظام التغطية الصحية «راميد» كنفقة إجبارية، وفي هذا الإطار سيتم إرسال مبالغ هذه المساهمات عن طريق البريد الإلكتروني إلى العمالات والأقاليم، وتسجيل واجبات الانخراط لمجالس الجماعات الترابية في جمعية المنتخبين كنفقة إجبارية، وكذلك تسجيل النفقات المترتبة عن التعاون اللامركزي، للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بعد إبرام الاتفاقيات أو التوأمة، سيما الإجراءات التي تعزز التعاون اللامركزي جنوب جنوب، وتسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراض سلالية للجماعات الترابية، واعتبارها نفقة إجبارية.
وحث وزير الداخلية على ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، وترجمة الاعتمادات المخصصة إلى مؤشرات خاصة، تعكس التكلفة بالنسبة إلى الفرد الواحد من الساكنة، في ما يتعلق باستهلاك المياه والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمساحات الخضراء والإنارة العمومية والصرف الصحي والنفايات المنزلية، بهدف تحقيق انسجام إقليمي ووطني. كما دعا لفتيت إلى عقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المملكة وخارجها، واستئجار وتهيئة المباني الإدارية وتأثيثها، وتنظيم واستقبال الضيوف وتنظيم الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والندوات وتكلفة الدراسات والإعانات والاعتمادات المخصصة للجمعيات، وكذلك اقتناء واستئجار السيارات وغيرها، خصوصا مع ما تستدعيه الظرفية الصحية الحالية، وتسجيل أصل القرض بقسم التجهيز، أثناء وضع ميزانيات التسيير، بالنسبة إلى الجماعات الترابية التي لم تعتمد ميزانيتها داخل الأجال المحددة، وتصفية متأخرات نفقات الموظفين، استهلاك الماء والكهرباء، التدبير المفوض للنفايات وتسديد القروض، وتنفيذ الأحكام، والمساهمة في مؤسسات التعاون بين الجماعات. وأشارت الدورية المذكورة إلى أن الجماعات الترابية مدعوة لإبرام بروتوكولات رضائية متعددة السنوات، قصد تصفية هذه المتأخرات، وتحميل المسؤولية للأشخاص الذين كانوا سببا في الأحكام، وإن اقتضى الحال العمل على إصدار أوامر بالتحصيل في حقهم.
