لجنة انتقاء البرامج بالأولى تلجأ للقضاء ضد أحد أعضائها
بعد أن خرج في الآونة الأخيرة أحد أعضاء لجنة انتقاء البرامج بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بتدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يعبر من خلالها عن أنه قرر تقديم استقالته من اللجنة المذكورة، وما أعقب الاستقالة من كتابات تتحدث بتفصيل عن مداولات اللجنة التي تحكمها السرية حسب القانون المنظم لأشغالها، عبر بعض أعضاء اللجنة عن استغرابهم من سلوك هذا العضو غير المفهوم بعد أن قرر تقديم استقالته أسابيع قبل انتهاء فترة اشتغاله بهذه اللجنة، والتي اشتغل فيها لما يقارب السنتين كعضو فاعل داخلها.
ولم تتأخر اللجنة المذكورة في الرد على ما وصفته بـ «المعطيات والمضللة أو الزائفة التي تم تداولها في الآونة الأخيرة بخصوص استقالة هذا العضو، حيث أصدرت بيانا تشرح فيه للرأي العام تفاصيل وحيثيات ما حصل، حيث قالت موضحة: «توصلت اللجنة يوم 27 أكتوبر 2019 برسالة عبر البريد الإلكتروني، يعلن فيها عضو اللجنة استقالته من لجنة انتقاء البرامج، هذا الأخير الذي تنتهي فترة انتدابه مع نهاية أشغال طلبات العروض الحالية شارك في جميع المداولات والقرارات التي اتخذتها اللجنة خلال سنتين، مدة انتدابه، واستغربنا كثيرا بعدما أعقبت الاستقالة كتابات مجهولة المصدر مليئة بالمغالطات، تتحدث بتفصيل مريب عن مداولات اللجنة التي تحكمها السرية حسب القانون المنظم لأشغالها..». وعبرت اللجنة عن دهشتها من «الإشاعات والتلفيقات التي لا أساس لها من الصحة، كما عبرت عن رفضها واستنكارها للسلوكيات والأساليب المشينة التي تهدف المس بسمعة اللجنة والنيل من مصداقيتها لأغراض مجهولة..» وأكد أعضاء اللجنة لجوءهم للقضاء نظرا لما أصابهم من تشهير مخطط ومدروس وموجه، على حد تعبيرهم.