كول الغلة وسب الملة
هناك رياضة وطنية لدى السياسيين المغاربة اسمها «كول الغلة وسب الملة»، بحيث «يغمس» السياسي بيديه ورجليه في «المرقة» لسنوات طويلة وعندما يصبح مدعوا للقيام عن المائدة يمسح فمه بكم معطفه ويستعيد ملامح وجهه القديمة ويشرع في «تخراج العينين» وإعطاء الدروس كما لو أنه خارج لتوه من صف المعارضة وليس الأغلبية الحكومية.
نماذج مثل هذه نسمع ثرثرتها كل يوم، منهم اتحاديون سابقون ويساريون متقاعدون وجمهوريون أيام الآحاد.
الجديد اليوم هو أن تتحول المعارضة إلى أداة تهديد، والحال أن المعارضة مهمة شريفة يمارسها نواب الأحزاب غير المشاركة في الحكومة لمراقبة الأغلبية الحكومية خدمة لمصالح دافعي الضرائب.
والمعارضة كما هو معروف في أدبيات الفكر السياسي هي أداة لمراقبة أداء الأغلبية الحاكمة في البرلمان، ولم نسمع قط في أي مكان من العالم الديمقراطي أن حزبا معينا فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات وفكر في عدم المشاركة في الحكومة وفضل العودة إلى المعارضة، وكأن المعارضة أصبحت هي علبة السيراج الذي يحكه كل حزب على وجهه كلما فقد بريقه وبهت لونه. وعندما يضربون الشيتة جيدا في المعارضة ويلمعون صورتهم التي علاها الصدأ، سيرجعون للانتخابات أكثر لمعانا من «مسيو بروبر»، وهكذا سيحصلون على ثقة المواطنين من جديد بأغلبية مطلقة.
هذا بالضبط ما يفكر فيه العدالة والتنمية هذه الأيام، وهناك أصوات من داخل الحزب تدعوه صراحة إلى أن يعود إلى كرسي المعارضة لإعادة بناء نفسه و«استرجاع إشعاعه»، يعني عليه أن يعود إلى كراسي المعارضة في البرلمان ويخبط الطبالي على وزراء الحكومة، كما كان يصنع بنكيران والرميد وبوليف أيام المعارضة.
والحقيقة أن هذا الفهم السياسي للمعارضة هو أغرب فهم سمعته في حياتي، فالمعارضة لا تصلح في نظر هؤلاء «الوزراء السابقين» سوى لاسترجاع الإشعاع الضائع، واستعادة البريق المفقود.
وعندما نتأمل الرسالة التي يحاول بعثها هؤلاء الوزراء السابقون للملك عبر التلويح بإمكانية العودة إلى كرسي المعارضة، نكتشف أنهم في الحقيقة يخفون وراءها رغبة متحرقة للبقاء في الحكومة لخمس سنوات إضافية، وهم يذهبون في سبيل هذه الرغبة إلى حدود التهديد.
ومثلما ادعى الاتحاد الاشتراكي ذات وقت أنه هو الذي أنجح انتقال العرش، بشكل سلس وبدون مشاكل، من الملك الراحل الحسن الثاني إلى الملك محمد السادس، ولذلك استنكر تعيين التكنوقراطي جطو مكان اليوسفي الذي حل حزبه أولا، فإن العدالة والتنمية اليوم يتبنى نفس الخطاب، مدعيا أنه أنقذ البلاد من الدمار الذي كان قادما على أمواج الربيع العربي، ولذلك فهو يستحق أن يتقاضى أتعابه كاملة عن هذه الخدمة.
لذلك فسؤال «المنهجية الديمقراطية» الذي يطرحه الحزب اليوم، لديه سبب واحد، وهو التفاوض للبقاء في الحكومة خمس سنوات أخرى والحصول على الحقائب الأساسية.
وقد فضل الحزب هذه المرة أن يطبق سياسة «سبق العصا قبل الغنم» حتى لا يفاجئه القرار الملكي فيما إذا فشل العثماني في تشكيل الحكومة.
وفي كل الأحوال فالمغاربة اليوم يريدون حكومة تقطع مع نفس الوجوه التي ظلت تتقاسم مقاعد المجالس الحكومية. لقد مل المغاربة من رؤية نفس الوجوه يتفاوضون في ما بينهم حول الحقائب معطية الانطباع بأن الحكومة التي سيعلنون عنها هي حكومة جديدة، فيما هم سيستمرون لخمس سنوات مقبلة يتبادلون الأدوار.
لقد أتعبوا المغاربة بضرورة استغلال هذه الفرصة التاريخية لممارسة واجبهم في التصويت، والذي تتبرع به علينا الحكومة مرة واحدة فقط كل خمس سنوات، لكن الحكومة في غمرة مطالبة الشعب بالقيام بواجبه نسيت أنها هي الأخرى لم تقم بواجبها الوطني مع الشعب في أحيان كثيرة.
الحكومة لم تقم بواجب ضمان تعليم عمومي فعال وقوي لأبناء الشعب، وتركتهم اليوم بين أيدي تجار المدارس الخصوصية.
الحكومة لم تقم بواجب ضمان نظام رعاية صحي عمومي للمواطنين، وسكتت عندما كتبت كل الصحف عن المواطنين الذين يموتون أمام أبواب المستشفيات العمومية بسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف الدخول إلى المستشفى، وتخلت عن متوسطي الدخل منهم لصالح جزاري المصحات الخاصة.
الحكومة لم تقم بواجب ضمان عدالة صارمة ومستقلة للمواطنين، وبالمقابل ضمنت للمحظوظين من أبناء النافذين إفلاتا محترما من بين أيديها.
إن من يتكفل بإظهار هذه النقائص الحكومية هي المعارضة، ويبدو أن هذه المهمة اليوم بحاجة إلى توضيح لكي لا تبقى مجرد أداة للتخويف والابتزاز.
إن المعارضة الحقيقية اليوم ليست هي تلك التي تمارسها الأحزاب في البرلمان، بل تلك التي تمارسها الصحافة المستقلة ومواقع التواصل الاجتماعي.
فالسياسيون يمارسون المعارضة ليس من أجل سواد عيون الشعب بل من أجل تحسين مواقعهم التفاوضية، وكم من ملف حارق نشرناه وتكونت حوله لجنة لتقصي الحقائق ولجان برلمانية وفي الأخير تم طي كل شيء بعدما توصلت «الأطراف» إلى صيغة ترضيها ضاربة بعرض الحائط مصلحة دافعي الضرائب.
ولعل الدرس الذي يجب أن يستخلصه السياسيون بإزاحة بنكيران وتعيين العثماني هو أن السياسي عابر في منصب عابر، فيما الصحافي المستقل باق في مكانه يراقب كل من يحل في موقع المسؤولية ويحصي عليه أنفاسه وحركاته وسكناته لمصلحة الشعب.
