الأخبار
ما زال المغرب يسيل لعاب المصدرين الأتراك، فبعد المنسوجات والملابس، والصلب، والأثاث، والأجهزة المنزلية، والتوزيع، يأتي دور صناعة قنينات الغاز. ووفقا لمعلومات نشرتها جريدة “لافي ايكو”، فإن المفاوضات بين فاعل مغربي في سوق الغاز وشركة تركية مصنعة لأسطوانات الغاز أوشكت على الانتهاء. والهدف من العرض هو تقديم اسطوانات غاز رخيصة.
وإلى وقتنا هذا، كان المصنعون المحليون قادرين على توريد الموزعين في المغرب، وحتى التصدير إلى أفريقيا وإلى أوروبا. ويتساءل الصناعيون والخبراء عن مستوى الجودة والسلامة الذي ستظهرها المنتجات الجديدة المعروضة للبيع في السوق المغربي، خاصة وأن هذه المنتجات حساسة للغاية ويجب ألا تعاني من أي فشل، الأمر الذي يتطلب تحكما كبيرا وتصنيعًا فنيا. “إذا كان العيب في الملابس أو منتوج آخر لا يؤثر على حياة الشخص الذي يستهلكه، فأسطوانات الغاز أمر مختلف، فخطأ بسيط قد يعصف بحياة عائلة بأكملها”، يحذر خبير. وبالإضافة إلى حجة السلامة، فإن خطر المنافسة غير المشروعة، التي تنتشر بالفعل في صناعات أخرى، يحث على تنفيذ تدابير لإنقاذ الوظائف ونشاط المنتجين المحليين. وأهم من ذلك، فعدم وجود شبكة لتوزيع الغاز في المغرب يعني أن الاستهلاك المحلي للغاز يعتمد بشكل أساسي على الأسطوانات. “المخاطر التي تواجه صناعتنا لا تقتصر على تدمير الوظائف وتراجع أعمالنا، بل يمكن أن يكون لها تأثير على أمن الطاقة، من خلال جعل الأسر المغربية ومورديها يعتمدون على الواردات الأجنبية”، يقول المتحدث ذاته الذي أضاف أن الحكومة مدعوة للوفاء بدورها التنظيمي لحماية مصالح المنتجين والمستهلكين. ويتكون النسيج الصناعي المحلي من خمسة وحدات صناعية بطاقة إنتاجية عالمية تبلغ مليوني قارورة، ويوظف بشكل مباشر 1500 شخص بمدخول يقدر ب500 مليون درهم سنويا، وفقا لتقديرات المشغلين.
يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2006، ولم يستفد المغرب بما فيه الكفاية من الاتفاقية. وعرف الميزان التجاري مع تركيا عجزا قدره 12.4 مليار درهم في عام 2017 مقابل 4.4 مليارات درهم في عام 2006، وفقا للتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية 2019. كما أن معدل التغطية ضعيف من الواردات بالنسبة للصادرات ب35.7 ٪. وبصرف النظر عن التجارة، الأتراك “عدوانيون” من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر. فـ”على مدى السنوات العشر الماضية، أصبح الاهتمام بالسوق المغربي شائعًا جدًا لدى المستثمرين الأتراك، كما ازداد عدد الشركات التركية في المغرب بشكل كبير. ويتجاوز الآن 80 شركة تعمل في النسيج والغذاء والأثاث والعقارات والبناء والبنية التحتية (الطرق السريعة والسكك الحديدية)، حسب ما ورد التقرير الاقتصادي والمالي. في الأرقام، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر التركي إلى المغرب 448 مليون درهم سنويا في المتوسط خلال الفترة 2013-2017 (1.2٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل المغرب ضد 96 مليون درهم في 2008-2012 (0.3٪).
