في الوقت الذي ما زالت السلطات الإقليمية والمحلية تسابق الزمن من أجل احتواء تداعيات الحريق الذي شب منتصف الشهر الجاري، بقيسارية عشوائية وسط مدينة سيدي سليمان على مستوى شارع محمد الخامس، والذي خلف خسائر مالية فادحة بالنسبة لتجار الأحذية والأواني والعطور ومواد التجميل والألبسة الجاهزة وغيرها، دون أن يتم الكشف لحدود الساعة عن نتائج التحقيق الذي تم فتحه لتحديد ظروف وملابسات الحادث، بعدما التهمت النيران أزيد من عشرين محلا تجاريا، طالب التحالف الجهوي لمؤسسات المجتمع المدني بجهة الرباط سلا القنيطرة، من خلال مراسلة تم توجيهها لكل من وزير الداخلية وباشا مدينة سيدي سليمان (حصلت الأخبار على نسخة منها)، بضرورة فتح تحقيق مستعجل بشأن البناء العشوائي المشيد وسط مدينة سيدي سليمان، على مستوى شارع محمد الخامس، عبارة عن عشرات «البراريك» من القصدير، أطلق عليها اسم «السوق المركزي»، والعمل على إغلاقها إلى حين التسوية القانونية للعقار، الذي بات محط أطماع لوبيات العقار بمنطقة الغرب، بحكم موقعه الجغرافي المتميز.
وبحسب مصدر «الأخبار» فإن الوعاء العقاري الذي توجد به هاته «البراريك» القصديرية، والذي تعود ملكيته للجماعات السلالية (أولاد احميد والخناشفة)، بينما جزء منه تابع للملك الخاص للدولة، سبق أن تعرض للحريق في أكثر من مناسبة، سيما أنه تمارس به مجموعة من الأنشطة التجارية التي تظل وفق ما تضمنته مراسلة التحالف الجهوي لتنظيمات المجتمع المدني بجهة الرباط، بعيدة عن مراقبة السلطات المحلية والإقليمية والجهات المعنية، في ظل غياب الشروط القانونية والظروف الصحية المطلوبة، والتي تهدد سلامة وصحة المستهلك السليماني، ناهيك عن الشبهات التي تحوم حول عدد من «البراريك»، التي استطاع أصحابها وفي ظروف مشبوهة الاستفادة من عملية الربط بشبكة الكهرباء، الأمر الذي من شأنه تعريض سلامة المواطنين والتجار على حد سواء لمخاطر تماس كهربائي قد يأتي على الأخضر واليابس، سيما أن من بين الأنشطة التجارية التي يتم مزاولتها بالسوق «الصفيحي»، بيع التجهيزات المنزلية والإلكترونية والملابس المستعملة والخشب والملابس الجاهزة وبيع الفواكه بالتقسيط، ناهيك عن وجود «براكة» معينة يرتادها بشكل يومي مسؤولون بمختلف المصالح الإدارية بالإقليم.
إلى ذلك، كشف مصدر «الأخبار» أن عددا من تجار القرب، اختاروا مغادرة الأسواق النموذجية المنجزة من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا على مستوى حي أولاد مالك وتجزئة السليمانية وحي خريبكة، في ظل فشل السلطات المحلية والإقليمية في إيجاد الحلول الكفيلة بالاستغلال الأمثل لبناية المغرب العربي التي ظلت مغلقة لأكثر من عقدين من الزمن، وسط مطالب للسلطات المحلية وفي مقدمتها باشا مدينة سيدي سليمان، من أجل معالجة إشكالية انتشار أصحاب العربات بالملحقة الإدارية الثانية (حي السلام نموذجا)، وكذا بالملحقة الإدارية الخامسة، والعمل على تنظيم حملة واسعة النطاق لتحرير الملك العمومي على مستوى شارع الحسن الثاني الذي باتت أرصفته محتلة بالكامل وبشكل غير قانوني من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية.
