يشهد إقليم برشيد فوضى كبيرة في مجال تدبير واستغلال نقل اللحوم، والتي تفجرت أخيرا بعد إيقاف عدد من المهنيين الجزارة يقومون بنقل اللحوم بواسطة سيارات خاصة، أو دراجات ثلاثية العجلات، في غياب المراقبة عند بوابة المجزرة الجماعية.
وبرمجت جماعة برشيد نقطة بجدول أعمال دورة ماي 2023، والتي ستعقد يوم الخميس الأول من الشهر المقبل، للتداول في مجموعة من النقاط، أبرزها مآل المجزرة العصرية للسوق الأسبوعي، وطريقة تدبير واستغلال مرفق نقل اللحوم، ومناقشة دفتر التحملات والشروط الخاصة بتدبير هذا المرفق بجماعة برشيد عن طريق الإيجار.
وكشفت مصلحة الشؤون القانونية بالمجلس أن مناقشة هذه النقاط تعتبر خطة استباقية لوضع حد للفوضى التي كان يدبر بها هذا المرفق من قبل، بعدما كان مستغل مرفق نقل اللحوم قد توقف عن أداء واجبات الاستغلال منذ سنة 2015، الأمر الذي أجبر المجلس على سلك مسطرة قضائية أمام المحكمة التجارية، والتي أصدرت حكما ابتدائيا واستئنافيا لفائدة الجماعة بأداء المستغل ما قدره 45 مليون سنتيم وفسخ العقد، وهو الحكم الذي يسير في مراحله النهائية لتنفيذه. كما أكدت اللجنة أن التجربة السابقة بخصوص اعتماد التدبير المباشر من طرف المجلس لهذا المرفق أبانت عن فشلها، الأمر الذي يحتم على المجلس التداول في تدبير مرفق نقل اللحوم عن طريق الإيجار.
وتأتي برمجة ثلاث نقاط لها ارتباط بتدبير نقل اللحوم بجماعة برشيد، في وقت كانت فعاليات جمعوية بالمدينة قد دقت ناقوس الخطر، إزاء الوضعية الحالية التي توجد عليها المجزرة الجماعية بعاصمة أولاد حريز ووصفها بالسيئة، بسبب افتقارها للعديد من الوسائل الضرورية، وهي الوضعية التي سبق أن وقفت عليها لجان إقليمية سبق أن زارت المجزرة، بداية من غياب ظروف العمل وكذا الطريقة التي يتم بها استقبال الأبقار والمواشي وإيواؤها، مرورا بعملية الذبح والسلخ التي تتم وسط النفايات والمياه المتسخة، بالإضافة إلى غياب الشروط الصحية في عملية توزيع اللحوم.
المشاكل التي تتخبط فيها المجازر الجماعية ببرشيد، تطرح أكثر من علامة استفهام، حول مدى جودة اللحوم التي تخرج منها، والتي يمنع نقلها خارج مجال تراب المدينة، بسبب غياب المراقبة والضوابط المعمول بها في المجازر العصرية. وهي المعطيات كان قد صرح بها محمد لهاب، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم برشيد، خلال اجتماع رسمي ترأسه عامل إقليم برشيد، حول التصدي للمضاربة واحتكار بيع المواد الغذائية.
ونبهت الفعاليات المدنية إلى الخطورة التي قد يتسبب فيها استمرار عملية الذبح بالمجزرة الجماعية الحالية بمدينة برشيد، في ظل ما وصفته بالوضع المزري والحالة غير المقبولة والظروف المؤسفة لهذه المجزرة، التي تستقبل عددا من رؤوس الأبقار والمواشي. مشيرة إلى أنها تفتقد إلى شبكة لتصريف المياه المستعملة، كما أن الأزبال والنفايات أصبحت السمة البارزة بها، ناهيك بالخطر البيئي الذي يهدد الذبائح وقد يتسبب في نقل البكتيريا إلى المستهلك، والمتمثل في وجود برك تتجمع بها المياه المستعملة في عملية الذبح، بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة والتي تتجول بين الذبائح والجزارين بكل حرية. كما أن اللحوم بهذه المجزرة لا تخضع في غالب الأحيان للمراقبة البيطرية الصارمة بصفة مستمرة، إضافة إلى أن بعض الجزارين يقومون بذبح الأبقار وهي في وضع (الحمل)، حيث يتم إجهاض المواليد بوسط المجزرة وأمام الجهات المكلفة بالمراقبة، فيما يكتفي المسؤولون في غالبية الأحيان بإسناد مهمة المراقبة لتقني تابع لمكتب حفظ الصحة. كما أن عملية نقل اللحوم بدورها تتم من قبل أغلب الجزارين بوسائل خاصة، كالسيارات العادية والدراجات ثلاثية العجلات، في وقت تفتقر الشاحنة الخاصة بنقل اللحوم لأبسط الشروط الصحية، مما يشكل خطرا على صحة المواطن المستهلك بالدرجة الأولى، وهو ما ذكر به رئيس المصلحة البيطرية خلال عرضه.
يذكر أن مهنيي الجزارة ما زالوا ينتظرون منذ سنوات فتح المجزرة العصرية الجديدة، بالسوق الأسبوعي بمدينة برشيد، والتي تعتبر من الجيل الجديد للمجازر العصرية، حيث تم تجهيزها بأحدث التجهيزات، إلا أن عدم فتحها لحد الساعة يطرح أكثر من علامة استفهام لدى المهنيين والرأي العام المحلي.
برشيد: مصطفى عفيف
