محمد اليوبي
دخل قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ، اليوم (الثلاثاء)، ما تسبب في حالة ارتباك وفوضى عمت محطات توزيع الوقود على الصعيد الوطني، بخصوص تحديد أسعار البيع للمواطنين. ففي الوقت الذي قررت بعض المحطات تخفيض أسعار البيع، قررت محطات أخرى الحفاظ على الأسعار نفسها التي حددتها وزارة الشؤون العامة والحكامة، خلال منتصف شهر نونبر الماضي.
وأكد جمال ازريكم، عضو مكتب جامعة أرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب، وجود حالة ارتباك بجل محطات التوزيع على الصعيد الوطني، موضحا أن بعض المحطات التي تحتوي على مخزون كبير قررت الاحتفاظ بثمن البيع السابق نفسه، فيما قررت محطات أخرى تخفيض الأسعار بفوارق مختلفة، ما تسبب في مشاكل متعددة بين أصحاب المحطات والمستهلكين.
وأكدت مصادر من الجامعة، أن قرار تحرير أسعار المحروقات سيفتح السوق أمام المجهول، وتوقعت أن تشهد سوق النفط فوضى عارمة لن تقدر اليد الخفية التي يطلق عليها آلية العرض والطلب على تصحيحها، وسيترتب على هذا التحرير الكلي للأسعار وبصفة أوتوماتيكية فقدان الآلاف من مناصب الشغل، حيث سيجد العمال أنفسهم في الشارع بفعل إغلاق المئات من المحطات وفي هذا تهديد للسلم الاجتماعي.
وأكدت الجامعة أن هذه الانعكاسات ستكون حتمية بفعل هامش الربح الضيق والذي يكاد يكفي لتغطية أعباء الاستغلال الكبيرة وهو ما لن يسمح للمحطة بالمجازفة بالنقص، لأن المناورة في الثمن والمساس بهذا الهامش (20 سنتيما) يعني بداية العد العكسي في حياة المحطة.
