قررت أربعة تنظيمات مهنية للفلاحين والمنتجين والمصدرين، بجهة سوس ماسة، الانسحاب من اللجنة التي عُهد إليها بتتبع الإنتاج الفلاحي وظروف تموين أسواق الخضر والفواكه، وذلك احتجاجا على قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات القاضي بتعليق تصدير الطماطم المغربية إلى الخارج مؤقتا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه اللجنة كانت قد شكلتها الوزارة منتصف شهر فبراير الماضي، عندما عرفت أسعار الطماطم ارتفاعا صاروخيا، حيث حل حينها وزير الفلاحة بمدينة أكادير وعقد لقاءات مع المهنيين، أسفرت في النهاية عن تشكيل لجنة تحت رئاسة الكاتب العام لقطاع الفلاحة، وتضم في عضويتها ممثلين عن مجموعة من المؤسسات التابعة لقطاع الفلاحة، إضافة إلى ممثلي المنتجين والمصدرين. وأوكل إلى هذه اللجنة تتبع الإنتاج والتموين من خلال عقد اجتماعات أسبوعية، تمتد من الفترة الراهنة إلى غاية نهاية رمضان الجاري، بهدف تزويد الأسواق بالخضر والفواكه بأسعار معقولة.
وكشفت التنظيمات المهنية الأربعة، الموقعة على بيان موجه إلى الوزير الوصي، أن قرار الوزارة بتعليق تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الخارجية مؤقتا، هو «قرار انفرادي ينم عن إقصاء للمهنيين من قبل اللجنة، رغم ما تم إرساؤه سابقا من قواعد لاشتغالها بشكل تشاركي». وأضافت الجمعيات الغاضبة أن «ما يحز في نفوس فلاحي سوس المنتجين لهذه المادة، هو أنه لم يتم الاعتراف بالمجهود الذي يقوم به المهنيون في إنتاج كميات من الطماطم، والتي ولجت الأسواق المغربية وتم بيعها بأثمان دون مستوى تكلفة الإنتاج، على أساس مواصلة عمليات التصدير إلى الخارج»، غير أن الجميع يقول البيان «تفاجأ بقرار انفرادي قام بتسقيف الصادرات، ثم بتأجيلها بما لا يتماشى مع المعطيات الحقيقية للإنتاج، وهو العامل الذي أضر كثيرا بالقطاع وأفقد المنتجين الرؤية الواضحة التي تمكنهم من المعاملة الشفافة مع زبنائهم بالخارج».
وفي هذا السياق ذاته، كشفت التنظيمات المهنية أن رفضها لتأجيل تصدير الطماطم مرده إلى أن «المعطيات الحقيقية المسجلة لديها، تفيد بأن حصة الطماطم الموزعة للتصدير عرفت انخفاضات متتالية، وذلك منذ 10 مارس الجاري، بحيث بلغت 70 في المائة في غضون أسبوع، بل تقلصت إلى حد 100 في المائة يومي 18 و19 مارس الحالي، حيث لم يتم توزيع ولو كيلوغرام واحد بأي محطة».
واستنادا إلى المعطيات، فإن لجنة تتبع تموين الأسواق الداخلية بالخضر والفواكه اتخذت قرار توقيف تصدير الطماطم مؤقتا، بعدما اكتشفت أن سعر هذه المادة بالأسواق الوطنية ارتفع بشكل صاروخي، وذلك بسبب أن الكميات المتدفقة على الأسواق الوطنية قليلة جدا، ولا تلبي حجم الطلب المتزايد، سيما في شهر رمضان، في الوقت الذي واصل عدد من المنتجين توجيه هذه المادة للتصدير نحو الأسواق الخارجية، في حين تعاني الأسواق الوطنية من قلتها.
كما نظم مجموعة من الفلاحين المنتجين للطماطم بجهة سوس ماسة وقفة احتجاجية، يوم الاثنين الماضي، أمام الغرفة الجهوية للفلاحة بجهة سوس ماسة، وذلك كوسيلة للضغط للتنبيه إلى ما أسموه «المخاطر الحقيقية التي تحدق بالفلاحين، بعد قرار وقف تصدير الطماطم».
أكادير: محمد سليماني
