الملف فجرته «الأخبار» وعميد الكلية يقدم توضيحات حول شكايات الطلبة
محمد وائل حربول
في إطار متابعتها لملف سلكي الدكتوراه والماستر، بكلية الحقوق القاضي عياض بمراكش، قال عبد الكريم الطالب، عميد الكلية، في تصريح لـ«الأخبار» إن «القول بوجود خروقات بسلكي الدكتوراه والماستر مردود على كل من يدعيه لاعتبارات كثيرة»، مضيفا، عبر بيان حقيقة، أن الكلية تعتمد أسلوبا سِمته الشفافية والوضوح في اختيار طلبة «الماستر والدكتوراه»، حيث الالتزام بالضوابط والقواعد المقررة قانونا.
وعلمت «الأخبار» من مصدر مطلع أن عميد الكلية بادر، بعد نشر الخبر مباشرة، إلى تعيين لجنة تحقيق ضمت عددا محددا من الأساتذة الجامعيين على مستوى الكلية، للبحث في كل ملفات المترشحين، وملفات الطلبة الذين تم اختيارهم هذه السنة، سواء بسلك الماستر أو الدكتوراه، للتأكد من مسارهم الأكاديمي وكل الأمور التي تمت إثارتها، خاصة من قبل الطلبة الذين تواصلت معهم الجريدة، أو الذين توصلت بشكاياتهم في هذا الصدد.
وفي إطار رده على كل الأسئلة التي توجهت بها «الأخبار»، حول عدد من الشكايات التي توصلت بها من طرف الطلبة والطالبات بالمؤسسة، أوضح عميد كلية القاضي عياض أنه بداية يتم الانتقاء الأولي للمترشحين عبر منصة الجامعة المخصصة لذلك، بالحصول على النقاط اللازم الحصول عليها. مضيفا أن الكلية تتبنى الاختبار الكتابي، قبل المقابلة الشفوية، لمعرفة مستوى الطالب من حيث الكتابة والأسلوب والتحليل والمنهج من جهة، ولتحقيق شفافية أكثر للحفاظ على تكافؤ الفرص لكل المتنافسين من جهة أخرى، علما أن أوراق الامتحان لا تكون فيها أسماء الممتحنين ظاهرة، ولا يكشف عن الأسماء إلا بعد تصحيحها واجتماع لجنة خاصة للإعلان عنها وتدوينها بمحضر معد لذلك.
وفي ما يتعلق بالجدل الكبير الذي أثير حول طريقة تسيير وتدبير مرحلة المقابلة الشفوية، أكد عبد الكريم الطالب، عميد كلية القاضي عياض، أن هذه المرحلة تمر أمام لجنة مكونة من خمسة أساتذة يرأسها أحدهم، ويتعين أن يكون أستاذا للتعليم العالي، حيث يقدم كل مرشح مشروعه ويدافع عنه أمام اللجنة من حيث الإشكال، ومنهج البحث وكيفية المعالجة والتحليل، والأهداف المتوخاة، موضحا أنه للجنة سلطة التقدير العلمية في تقييم مستوى الطالب ومدى نجاح المترشح في إقناع أغلبية أعضاء اللجنة أو كلهم.
واعتبر عميد الكلية ذاتها أن ربط المقال بين ما تم ادعاؤه من «خروقات» لا وجود لها أصلا، بما يعرف بـ«النقط مقابل الجنس»، يشكل «مسا خطيرا بالسمعة والصورة والمستوى المتميز الذي تحتله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية خاصة، وجامعة القاضي عياض بشكل عام، ولا يمكن إلا أن نرفضه وبشدة، لقيامه على مقارنة واهية لا سند ولا موجب يستدعيها».
وعن الطالبة التي أثارت جدلا واسعا داخل المجموعات الخاصة للمترشحين على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ما توصلت به «الأخبار» من شكايات حولها، أوضح عميد الكلية في هذا الصدد أن «ادعاء عدم قبول طالبة بالدكتوراه (تخصص قانون خاص)، رغم أنها هي التي حصلت على المرتبة الأولى بالدار البيضاء، غير صحيح تماما، لأنه بفتح تحقيق وتعيين لجنة لهذه الغاية واطلاعها على النتائج والمحاضر المنجزة في هذا الإطار، تبين أن الطالبة المذكورة نجحت وبامتياز في المقابلة الشفوية المذكورة».
وفي معرض إجاباته، أكد عبد الكريم الطالب أن ادعاء عدم احترام كوطا 20 في المائة بالنسبة إلى الموظفين غير صحيح، لأن هذه النسبة محددة من قبل لجنة الدكتوراه بالجامعة منذ سنة 2014، وأن زعم عدم منح فترة زمنية كافية للطلبة لإعداد وتحضير مشاريعهم غير صحيح كذلك، ويتنافى والواقع والحقيقة لهذه السنة. فلأول مرة تعلن عمادة الكلية عن المواضيع المقترحة مع نتائج الانتقاء الأولي، أي أن المدة التي منحت للمترشحين لإنجاز تقارير المواضيع التي اختاروها تجاوزت شهرا.
ومن ضمن ما أثار ريبة ولغطا كبيرا، وجود أسماء لثلاثة طلبة يحملون اسما عائليا واحدا، عند الأستاذ والمؤطر نفسه، الشيء الذي أدى إلى استياء عدد من المترشحين في السلكين، أوضح عميد الكلية في هذا الصدد أن هذا الأمر غير صحيح، يكذبه ويفنده الفحص والتحقيق، إذ تبين أن هؤلاء الطلبة ومنذ سنتهم الأولى بالكلية وهم يحصلون على نتائج جيدة وحسنة، وهو الأمر الذي يجعل الكفاءة والاستحقاق هما المعياران المعتمدان في النجاح والقبول بسلك الدكتوراه.
وحول نجاح اثنين من الطلبة يشتغلان بمكتب المحاماة لدى رئيس اللجنة، أوضح عميد الكلية أنه وبالرجوع إلى أوراق امتحانهما، وقبل ذلك انتقائهما الأولي بالجامعة، يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الاستحقاق هو معيار القبول ولا شيء آخر. وأضاف «أن القول بنجاح أسماء طلبة تكون متداولة قبل الإعلان عن النتائج، لا ينهض دليلا على تجاوزات أو خروقات في الانتقاء، وإنما هو قول مبني على التخمين المؤسس على معايير ذاتية، تستبعد الكفاءة والمسار الدراسي المتميز لمن تم التكهن بنجاحه. لكن أمام فشل المتكهنين في النجاح في مراحل المباراة، يعمدون إلى إخفاء إخفاقهم، وسلوك سبل أخرى يلقون بالمسؤولية من خلالها إلى أسباب غير حقيقية وغير محددة في تحقيق نتيجة النجاح».
