منظمة دولية تنصب محاميا للدفاع عن مصالح الجماعة
محمد وائل حربول
تأجلت، أول أمس الأربعاء، محاكمة محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش عن البيجيدي، ونائبه الأول والبرلماني الحالي يونس بنسليمان، المتابعين بتهمة تبديد أموال عمومية وصلت قيمتها إلى حوالي 28 مليار سنتيم أثناء احتضان مدينة مراكش لمؤتمر المناخ كوب 22، وذلك بعد غياب رئيس الجلسة المتابع لمناقشة الملف بسبب مرضه، حيث أكدت مصادر «الأخبار» احتمال إصابته بفيروس كورونا، فيما شهدت الجلسة حضور كل من المتابعين بلقايد وبنسليمان للمحاكمة.
وتأجلت المحاكمة إلى غاية 23 فبراير 2022، فيما شهدت الجلسة حضور عدد من نقباء المحامين من كل من مدينتي مكناس والجديدة الممثلين للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مفجرة الملف، كما حضر الجلسة النقيب الحالي، محمد صلاح الحميدي، إضافة إلى النقيب السابق مولاي سليمان العمراني، بمعية الأستاذين الغدش والعلوي المدني، وذلك لمؤازرة النائب الأول السابق للعمدة والبرلماني الحالي يونس بنسليمان.
وعرفت جلسة أمس تعيين رئيس جلسة جديد، محل الرئيس المتابع للملف بعدما تعرض هذا الأخير لوعكة صحية طارئة، وهو الأمر الذي عرضه الرئيس الجديد عند بداية الجلسة، كما شهدت الجلسة المذكورة حضور موفد عن «المنظمة الدولية للعدالة وحقوق الإنسان»، والتي يوجد مقرها الرئيسي بكندا، حيث أعلنت انتدابها لمحام سيعزز هيئة دفاع المشتكي في القضية.
واستمر عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومفجر القضية، خلال جلسة يوم أمس، في مطالبته بتنصيب جماعة مراكش، بقيادة عمدتها الحالية، فاطمة الزهراء المنصوري، طرفا مطالبا بالحق المدني، للتأكيد على أن المجلس الحالي يريد القطع مع كل الممارسات الماضية، وليوضح أنه جاء لخدمة الصالح العام والقضاء على نهب المال العام.
ويذكر أن هيئة الحكم كانت قد فاجأت النائب الأول السابق لعمدة مراكش، بوثيقة تثبت أن الأخير كان شريكا للمقاول المعروف في شركة أخرى، الشيء الذي جعل هيئة الدفاع تطالب بنسخة منها، وذلك بعدما قال بنسليمان بداية للقاضي إنه كان شريكا بالفعل في الشركة التي ذكرها له عام 2004، مضيفا أن هذه الشركة تم حلها خلال العام ذاته، بسبب عدم اشتغالها قبل أن يخرج قاضي الجلسة الوثيقة التي تثبت أن المقاول المذكور كان قد تنازل عن أسهمه في الشركة المذكورة لصالح يونس بنسليمان عام 2007، ما جعل الأخير في موقف جد محرج.
وكانت مصادر «الأخبار» قد أكدت على أن سكان مدينة مراكش، وخاصة مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية، تتابع بشكل خاص، ملف الصفقات المشبوهة التي كلفت خزينة المدينة أزيد من 28 مليارا، حيث «تتابع هذه القضية حتى ينجلي الغبار عليها، وذلك في إطار الحق والقانون، حيث تتفاعل مع كل محاكمة للعمدة ونائبه الأول السابق، على اعتبار أن بعض المشاريع التي كانت قد خصصت في إطار تنظيم قمة المناخ العالمية بمراكش، شهدت اختلالات واضحة أثناء وبعد تنظيم القمة العالمية»، ومنها ما صار الآن في خبر كان، في حين أن بعض المشاريع الأخرى أبانت عن فشلها التام، منها حافلات النقل الحضري المصاحبة للبيئة التي تعمل ضمن خط لا يستعمله المراكشيون إلا في أحايين قليلة.
