القنيطرة: المهدي الجواهري
وجد عزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة، نفسه في موقف حرج، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع أرباب المقاهي والمطاعم بالمدينة، بعدما طوقوه باستفسارات حول مسؤوليته بخصوص القرار التنظيمي الذي تم بموجبه فرض شروط واستخلاص الرسوم على المهنيين دون إشراكهم في هذه العملية، حيث استندت عليه السلطات في حملة لتحرير الملك العمومي وفرض تراخيص قانونية على الملك المؤقت التابع للبلدية.
وأكدت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع، أن رئيس بلدية القنيطرة حاول التملص من القوانين المفروضة على أصحاب المطاعم والمقاهي، ما دفع رئيس الجمعية إلى إشهار القرار البلدي في وجه رباح، والذي يحمل توقيعه وأشر عليه بتاريخ 29 يونيو 2015، حيث عهد بتنفيذه إلى رئيس المجلس البلدي والكاتب العام للجماعة والمصالح الجماعية المختصة والسلطة المحلية وكذا مصالح الأمن، كل في دائرة اختصاصه، حيث جاء اعتبار هذا القرار بمثابة قوانين تنظيمية لشغل الملك الجماعي العام مؤقتا، والمتعلق بتنظيم مجال استغلال واجهات المحلات المفتوحة للعموم داخل المدار الحضري لمدينة القنيطرة، من أجل إقامة العلامات واللوحات المضيئة والعادية، والأطناف والستائر والشارات العمودية المعلقة على الأطناف وستائر النوافذ والواجهات الزجاجية.
هذا وانتقد المهنيون أمام رباح هذه القوانين التي تم فرضها عليهم دون استشارتهم، بعدما غيب مبدأ المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور 2011، في اصدار مثل هذه القوانين التي قالوا إنها شابتها عيوب وطبقت بأثر رجعي، خاصة بعد توصل أرباب المقاهي والمطاعم بإشعارات من طرف رؤساء بعض المقاطعات، تأمرهم بإزالة بعض الأطناف رغم أنه لم تمر عليها مدة تتجاوز الشهر.
