تطوان: حسن الخضراوي
قامت السلطات المختصة بتطوان، مساء أول أمس السبت، بفتح تحقيق إداري في انتشار صور على المواقع الاجتماعية تظهر قيام بعض الأشخاص بعرض أدوية من مختلف الأنواع للبيع، ما يتعارض والقوانين المنظمة للمجال، فضلا عن تهديد صحة وسلامة المواطنين لأن الأدوية تخضع لمعايير خاصة بالتخزين والتوزيع، ولا يتم بيعها إلا بواسطة وصفات طبية تسلم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، والمصحات الخاصة والعيادات الطبية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المسؤولة عن المراقبة وحماية صحة وسلامة السكان بتراب الجماعة الحضرية لتطوان قامت باستنفار لجان المراقبة من أجل البحث في عرض أدوية مختلفة الأنواع للبيع بالأرصفة، فضلا عن التنسيق مع السلطات المحلية لتحديد مكان الصور المنشورة على المواقع الاجتماعية وتاريخها وكافة الحيثيات المرتبطة بالموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المحلات التجارية بتطوان والمدن المجاورة لها تعرض العديد من أنواع الأدوية التي يتم جلبها عن طريق التهريب من الخارج للبيع، وذلك في غياب أي مراقبة لصلاحية الاستهلاك والمكونات والمضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تسببها هذه الأدوية لمتناوليها من المرضى والمسنين والأطفال والنساء الحوامل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن لجان المراقبة سبق وقامت بحجز أنواع من الأدوية المهربة بالعديد من المحلات التجارية بمدن الشمال، كما سبق ونبه العديد من الأطباء المختصين لخطر بيع الأدوية خارج الصيدليات ودون وصفة طبية أو مراقبة للمعايير المطلوبة، إذ يمكن لعدم حفظ بعض الأدوية في ظروف جيدة أن يؤدي إلى فسادها وإحداثها ضررا بالغا بصحة متناولها، ناهيك عن خطر المضاعفات الناتجة عن ذلك لأن جهاز المناعة يختلف من شخص لآخر.
وتمنع القوانين المنظمة للمجال بيع الأدوية بطريقة غير مرخصة، وفي ظل غموض مسالك بيع الدواء، حيث يتم العمل بالنسبة لسلسلة المسؤولية وفق مسار المُصنّع ثم الموزع ثم الصيدلي، وهو الشيء الذي يغيب في عشوائية بيع الأدوية سواء بالمحلات التجارية أو العرض بالشارع أو على المواقع الإلكترونية.
وكانت السلطات المغربية فتحت موضوع المكملات الغذائية، حيث تم الاشتغال مع الوزارة الوصية حول إعداد قانون يؤطر تداولها، سيما أن مثل هذه الأدوية أو المكملات الغذائية غالبا ما تكون مجهولة المصدر وليست مخزنة بطرق سليمة ما قد يحولها إلى سموم تشكل خطورة على صحة المواطنين.
