دعا محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، كافة الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى التقيد بعدم متابعة أي صحفي بجرائم جنائية، في قضايا السب والقذف.
وأكد عبد النباوي في مذكرة وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على أن هذه الدعوة، جاءت من أجل توجيه عمل النيابات العامة فيما يتعلق بقضايا الصحافة ومسايرة التطور الذي تعرفه بلادنا في ما يتعلق بصون الحقوق والحريات الأساسية ومنها حرية الرأي التعبير.
وأشار عبد النباوي في مذكرته، إلى أن السياسة الجنائية في قضايا الصحافة تحرص على التوازن بين دعم حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير من جهة، ومن جهة أخرى احترام القانون وصون النظام العام.
وخلصت مراسلة عبد النباوي إلى دعوة الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى التقيد بتوجهات السياسة الجنائية للمملكة، التي تساير تطور احترام حرية الصحافة وحقوق الإنسان، بعدم تحريك أي متابعة بالقانون الجنائي في حق الصحفيين في قضايا السب والقذف إلا بعد موافاته شخصيا بتقرير حول القضية.
