تاوريرت: ادريس العولة
فجر أحد المستشارين بالجماعة القروية سيدي لحسن الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم تاوريرت، أخيرا، قنبلة مدوية خلال عملية الاستماع إليه من طرف المصالح الأمنية، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بناء على شكاية تقدم بها مستشار آخر ينتمي للجماعة ذاتها حين أكد أن الورقة البنكية صدرت في إطار عملية تشكيل المكتب المسير للجماعة.
وكشفت مصادر «فلاش بريس» أن المشتكي أكد أن المبالغ المالية التي يتضمنها الشيك والتي تعادل 60 مليون سنتيم، تتعلق بعملية تجارية جمعتهما حول التجارة في رؤوس الأغنام، وهو ما اعتبره المتهم خدعة سياسية من نسج خيال أحد خصومه السياسيين بغاية النيل من سمعته والزج به في السجن، مضيفا أن الشيك يرتبط أساسا بعملية تشكيل مجلس الجماعة المذكورة على خلفية انتخابات رابع شتنبر الماضي، وأنه يملك من الشهود ما يكفي للدلالة على أنه لا علاقة له بتاتا بالتجارة في الأغنام كما يدعي المشتكي، وهي الشهادات التي استندت عليها المصالح القضائية من أجل متابعة المستشار المذكور في حالة سراح، في انتظار الانتهاء من الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح المختصة، خاصة أن الشيك محط الخلاف تم تداوله في نطاق معاملة تجارية بين منتخبين وفي وقت حرج.
وفي السياق ذاته، أكد محدث الجريدة أن المشكل لم ينحصر عند حد القضاء فحسب، بل انتشرت رقعته عند أنصار ومساندي المتنازعين، إذ كادت الأمور بينهم أن تتحول إلى ما لا تحمد عقباه في عدة مناسبات لولا تدخل رجال الدرك الملكي في الوقت المناسب لاحتواء الأمر، سيما أن الانتخابات بإقليم تاوريرت تمشي وفق نمط قبائلي وعشائري، مع ما قد يترتب عن ذلك صراعات مريرة.
