علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية تتلقى وابلا كبيرا من الشكايات، بخصوص التلاعبات التي يقوم بها رؤساء الجماعات في ما يتعلق بتفويت الصفقات العمومية بطرق ملتوية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من رؤساء الجماعات بدؤوا يتحايلون على مرسوم الصفقات، لإلغاء كل صفقة لم يحصل عليها الذي فصلت على مقاسه. موردة أن بعض رؤساء الجماعات يرسلون مستخدمين ووسطاء لتخويف الحاصل على الصفقة وتحذيره من التعرض لجزاءات، لدفعه إلى التراجع، وإعادة الإعلان عن الصفقة من جديد، أو تحويلها للذي يليه، مشيرة إلى أن مثل هذه الشكايات ارتفع منسوبها أخيرا، مما جعل وزارة الداخلية تضعها على رأس أولوياتها التفتيشية.
