طانطان: محمد سليماني
أفضت التحقيقات والأبحاث المتواصلة، منذ شهر، بخصوص شحنة الأسماك المهربة، التي تم حجزها على متن شاحنة بضواحي طانطان، إلى إيقاف موظفيْن يعملان بالمكتب الوطني للصيد بالعيون ومتابعة ربان مركب للصيد في حالة سراح.
وتابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطانطان الموظفين المعتقلين بتهم ثقيلة، منها الارتشاء والمشاركة في حيازة ونقل والاتجار في الأصناف البحرية بصفة غير قانونية وبدون سند قانوني والمشاركة في عرض وتقديم ومناولة منتوج غذائي في السوق الداخلية يشكل خطرا على صحة الإنسان، والتزييف والتزوير في وثيقة إدارية والمشاركة في استعمالها وتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة. أما الشخص الثاني فتابعته النيابة العامة بتهم، منها الإرشاء والمشاركة في حيازة ونقل والاتجار في الأصناف البحرية بصفة غير قانونية وبدون سند قانوني والمشاركة في عرض وتقديم ومناولة منتوج غذائي في السوق الداخلية يشكل خطرا على صحة الإنسان والمشاركة في التزييف والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها.
ومنذ توقيف شاحنة، مطلع شهر ماي الماضي، وعلى متنها كمية كبيرة من الأسماك المهربة، تواصلت التحقيقات بتعليمات من النيابة العامة، إذ انتقلت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي إلى مدينة العيون، حيث كانت انطلاقة الشاحنة المحكمة بحوالي 14 طنا من الأسماك، وتم الاستماع إلى عدد من موظفي مندوبية الصيد البحري والإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بميناء المرسى بالعيون، حيث تم حصر لائحة المتهمين المتورطين في هذه القضية.
وتم، يوم الجمعة الماضي، تقديم المتهمين أمام النيابة العامة لدى ابتدائية طانطان في حالة اعتقال، حيث تقرر إيداع الموظفين السجن المحلي بطانطان، فيما تمت متابعة ربان المركب في حالة سراح.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مساء يوم الخامس من شهر ماي الماضي، عندما تمكنت دورية للدرك الملكي بالمركز الترابي الشبيكة، جنوب مدينة طانطان، من إحباط تهريب شحنة من الأسماك عالية الجودة الموجهة إلى الأسواق بالمدن الداخلية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عناصر الدرك الملكي أوقفت شاحنة على مستوى واد «مي فاطمة» ما بين مركز جماعة الشبيكة بطانطان والواد الواعر بإقليم طرفاية، في إطار المراقبة الاعتيادية لحركة مرور العربات والمركبات على الطريق الوطنية رقم 1، غير أنها عندما استفسرت سائق الشاحنة عن نوع البضاعة المشحونة في الشاحنة، أجاب بأنها أسماك، لتطلب منه عناصر الدرك مدها بالوثائق الثبوتية للتأكد من صحة الشحنة ونوعها، ومصدرها وتاريخ شحنها وغيرها من المعلومات الضرورية، إلا أن السائق لم يكن يتوفر عليها.
وعندما عجز السائق عن مد عناصر الدرك بالوثائق الثبوتية التي تبين مصدر تلك الأسماك، تم إيقافه بعين المكان وتحرير محضر في الواقعة، ثم جرى الاتصال بمندوبية الصيد البحري التي تسلمت الشاحنة ومعها شحنة الأسماك المصادرة طبقا للقانون. وتم تفريغ حمولة الشاحنة من الأسماك بسوق السمك بحضور مسؤولي الميناء، حيث جرى التأكد من كميتها الحقيقية التي تصل إلى 14 طنا من الأسماك مختلفة الأنواع.
وبعد حوالي أسبوع، أقدمت مندوبية الصيد البحري بطانطان، بحضور مختلف السلطات العمومية المتدخلة والدرك الملكي والنيابة العامة، على إتلاف 9 أطنان من هذه الأسماك وطمرها في حفرة تحت التراب بعد رشها بمواد سائلة خوفا من إعادة ترويجها في الأسواق، وذلك لكونها غير معروفة المصدر، فيما تم الترخيص ببيع 5 أطنان من هذه الأسماك في المزاد العلني داخل سوق السمك، والتي سبق لسائق الشاحنة أن أدلى، خلال أطوار التحقيق معه، بوثائقها الثبوتية التي تكشف عن مصدرها، فيما لم يستطع الإدلاء بوثائق تكشف عن مصدر الأطنان التسعة الأخرى، الأمر الذي دفع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى رفض الترخيص ببيعها وأصدر وثيقة إتلافها.
