موظف وكاتب عام سابق و12 مسؤولا جامعيا متابعون في القضية
طنجة : محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن المتورطين في ما بات يعرف بقضية التلاعبات في التوظيفات والماسترات على مستوى جامعة عبد المالك السعدي بتطوان وطنجة، تمت إحالتهم، أخيرا، على قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إذ بالإضافة إلى الموظف المتهم الذي كان الخيط وراء تفجر هذا الملف خلال يناير من سنة 2020، جرت إحالة 12 مسؤولا جامعيا تابعين للجامعة نفسها على القضاء لتكشف العدالة تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت الشمال في وقت سابق.
واستنادا للمصادر، فإن قاضي التحقيق احتفظ بالموظف الوسيط في القضية إلى جانب الكاتب العام السابق لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان ضمن المتهمين الرئيسيين، بعد أن تبين، استنادا للأبحاث، أنه على علاقة قوية بالملف، حيث كان موضوع تحقيقات سابقة بعد أن جاء ذكره على لسان الموظف الوسيط، حين أكد أمام المحققين أن الكاتب العام كان يطلب منه استقطاب مجموعة من الطلبة الراغبين في الاستفادة من التسجيل في سلك الماستر والإجازة المهنية لقاء عمولات مالية تتجاوز 40 ألف درهم، فضلا عن التنقيل للدراسة بطنجة وتطوان مقابل عمولات تفوق 3000 درهم، أما بغرض التوظيف فكان المبلغ يستقر في 200 ألف درهم.
وبعد استماع قاضي التحقيق للمتهمين السالف ذكرهم، تم تحديد منتصف شهر فبراير المقبل موعدا لإحالتهم على غرفة جرائم الأموال عبر قرار إحالة قضائية لمتابعتهم بالمنسوب إليهم، ولتبدأ أشواط الجلسات واستدعاء الشهود وغيرهم من الأسماء التي وردت على لسان المتهمين في القضية.
وكانت مصالح الشرطة القضائية لدى ولاية أمن طنجة استمعت لأحد الموظفين بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان يدعى (ح.ط)، بناء على شكاية تقدم بها أحد المحامين بسبب إصدار شيكات بدون مؤونة، ليكون هذا الشيك بمثابة الشجرة التي تخفي وراءها شبكة للتلاعب والمتاجرة في التوظيفات والتنقيلات بالجامعة السالف ذكرها.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الموظف المعني متصرف من الدرجة الثانية برئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، ولما تم إخضاعه للتحقيق، بناء على الشكاية السالف ذكرها، اعترف بتسليمه لعدة شيكات بنكية تخصه مسحوبة من حسابه المفتوح لدى أحد الأبناك، لفائدة مجموعة من الأشخاص لقاء توظيفهم بمناصب مختلفة برئاسة الجامعة بتطوان، حيث إنه بعد بحث المصالح الأمنية تبين وجود شيكات بدون مؤونة بقيمة إجمالية قدرها 110 آلاف درهم، تقدم بها المحامي المذكور في مواجهة الموظف .
ومباشرة بعدها تم استدعاء المحامي وموكلته الطالبة التي تقدمت بشكاية في الموضوع، للمثول أمام المصالح الأمنية، حيث حضرت المشتكية في القضية وأكدت أنها تسلمت الشيكين موضوع شكايتها، من الموظف الموقوف يدا بيد، وذلك بعدما سلمته قيمتها نقدا قصد توظيفها برئاسة جامعة عبد المالك السعدي متصرفة من الدرجة الثالثة، غير أنه لم يف بوعده، وشرع في مماطلتها، وبعد مجموعة من المحاولات اليائسة لاسترجاع مستحقاتها لم تجد بدا من تسجيل شكاية في الموضوع.
يذكر أنه بعد إيقاف المتهم الأول المذكور، تم القيام بتفتيش شقته حيث جرى العثور على مفتاح تخزين USB تم إخضاعه للتفحص والتدقيق، فضلا عن بعض الوثائق، ولما تم الاستماع له في محضر مفصل اعترف بالمنسوب إليه، وبأنه تلقى عمولات مالية قدرها 270 ألف درهم مقابل توظيفات لمتصرفين. وكانت العملية تتم بشكل سري، حيث كانوا يمنحونهم شيكات عبر اسم الموظف الموقوف، فيما يتسلمون منهم الأموال نقدا وعلى سبيل الضمان إلى حين التوظيف يسلمونهم الشيكات، في الوقت الذي اعترف بأنه جلب قرابة 250 طالبا لأستاذ الرياضيات مقابل منحه مبلغا يتجاوز 2500 درهم لكل طالب، ناهيك عن قرابة 39 حالة تنقيل وعدد من الطلبة للتوظيف وولوج الماستر والدكتوراه بالعمليات نفسها.
