حلت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، أول أمس الثلاثاء، بمقر الجماعة الترابية لعطاطرة إقليم سيدي بنور، في إطار مهمة افتحاص وتدقيق لمجموعة من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة، وخاصة في ظل الصراعات الداخلية التي تسببت في مرحلة «بلوكاج» خطير بالجماعة بعد فقدان الرئيس عبد الفتاح خلفي للأغلبية التي تحولت إلى معارضة تقودها المستشارة والنائبة البرلمانية كلثوم نعيم، وهي في الوقت نفسه الرئيسة السابقة للمجلس.
وجاء حلول لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بجماعة العطاطرة بناء على تقارير رفعتها السلطات الإقليمية إلى وزارة الداخلية إثر توصلها بمجموعة من الشكايات الموقعة من طرف عدد من الأعضاء بمجلس العطاطرة، يطالبون بتدخل وزير الداخلية وعامل الإقليم لفتح تحقيق حول مجموعة من الاختلالات التي تعيق السير العادي للتنمية المحلية بتراب الجماعة، إلى جانب إيفاد لجنة تحقيق في ما أسموها القرارات الانفرادية التي أقدم عليها الرئيس بتحويل عدد من المشاريع الوافدة على الجماعة، ضمنها ملعب للقرب وصيانة مسالك طرقية، وهي مشاريع قام الرئيس بإنجازها بدائرته الانتخابية، وبالضبط على مقربة من مسكنه، فضلا عن فشل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالجماعة في عقد اجتماعها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد تسجيل غياب أربعة من أصل خمسة أعضاء باللجنة لم يحضروا للاجتماع الذي كان مخصصا لدراسة النقط الثلاث المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لأكتوبر 2024.
يأتي هذا في وقت كان عبد الفتاح خلفي، رئيس الجماعة الترابية العطاطرة، توصل، قبل أيام، باستفسار من عامل إقليم سيدي بنور يطالبه فيه بتوضيحات كتابية حول مجموعة من الملاحظات والممارسات المرتكبة من طرف الرئيس، والتي لخصتها رسالة الاستفسار في إقدام الأخير على إدراج منصب شاغر بالمجلس الجماعي رغم تنبيهات عامل الإقليم ورفضه التأشير على محضر الدورة الاستثنائية لجماعة العطاطرة، والذي تمت المصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس الجماعي، وكذا توصل السلطات بالمحضر خارج الآجال القانونية، وإدراج بعض النقط من طرف رئيس المجلس الجماعي دون اتباع المساطر القانونية، بينها النقطة المتعلقة بمنصب عضو معين شاغر، ومخالفة مقررات التصويت بمحضر الدورة العادية والاستثنائية لشهر ماي 2024.
