على بعد أسبوع من حلول شهر رمضان المبارك، سارعت السلطات المحلية بمدينة سيدي سليمان إلى شن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، قادها باشا مدينة سيدي سليمان رفقة قواد الملحقات الإدارية وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، وهمت بشكل رئيسي شارعي محمد الخامس والحسن الثاني، والأزقة المتفرعة عنهما. وهي الحملة التي استغلتها المصالح الجماعية في تحصيل الرسوم الجبائية، بحكم عدم أداء عدد من الملزمين من مستغلي الملك العام لأغراض تجارية أو مهنية للمستحقات الجبائية التي في ذمتهم لفائدة الجماعة، خاصة على مستوى المقاهي والمطاعم.
ومكنت عملية تحرير الملك العمومي، التي تتم بحضور ممثلي مصلحة الشرطة الإدارية بالجماعة، من حجز عدد من العربات المجرورة لتجار الخضر والفواكه بالتقسيط، وحجز عدد من الكراسي والطاولات التي تعود ملكيتها لبعض أرباب المقاهي، مع مطالبتهم بتسوية وضعيتهم الجبائية تجاه الجماعة الترابية.
إلى ذلك، فقد أضحت السلطات المحلية والأمنية مطالبة بمراقبة أصحاب الشاحنات من تجار الفواكه بالتقسيط، الذين يتم التغاضي عن نشاطهم في توزيع السلع على أصحاب العربات المجرورة المنتشرين بأهم شوارع المدينة وبمحيط المساجد، الأمر الذي يتسبب في تضييع موارد مالية مهمة على سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي بات بدوره يتطلب مراقبة صارمة من لدن السلطات المحلية، في مقدمتها باشوية مدينة سيدي سليمان.
وفي الوقت الذي كان يأمل المواطنون بمدينة سيدي سليمان، من السلطات الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني، التفاعل بشكل إيجابي مع النداءات المتعلقة بإنهاء فوضى الدراجات ثلاثية العجلات، المعروفة اختصارا بـ «التريبورتور»، التي أصبحت متخصصة في نقل الركاب والتلاميذ والمرضى ومرتفقي المصالح الإدارية، داخل وخارج المدار الحضري، وأنشئت لهذا الغرض محطات عشوائية خاصة بها، (أمام أنظار شرطة المرور) خاصة على مستوى محيط المحكمة الابتدائية ومحطة القطار والمستشفى الإقليمي والمراكز الصحية ومحيط المؤسسات التعليمية، تفاجأ المواطنون بالعودة القوية للعربات المجرورة بالدواب، على الرغم من وجود قرار إداري سابق، صادر عن باشوية مدينة سيدي سليمان، يقضي باستبعاد العربات المجرورة بالدواب من الجولان داخل المدار الحضري، وهو القرار الذي أصبح مصيره مشابها لمصير قرار عاملي أصدره في وقت سابق العامل عبد المجيد الكياك، يقضي بدوره بمنع الدراجات ثلاثية العجلات من نقل الأشخاص مع منع تثبيت المقصورات الخلفية أو تغيير معالم العربات، وهو القرار الذي عهد بتطبيقه للسلطة المحلية ولعناصر الأمن الوطني، دون أن يلمس المواطن أي تفعيل للقرار المذكور.
