سكان يشكون من ضجيج الشاحنات ومحلات «الزليج» بطنجة

محمد أبطاش

يطالب سكان حي سفيف بطنجة السلطات المختصة بالعمل على وقف تحويل حيهم إلى مكان للإزعاج، بسبب ولوجه من طرف الشاحنات من جميع الأحجام بغرض القيام بتفريغ مستلزمات «الزليج»، حيث توجد بهذا الحي العشرات من المحلات التي تبيع هذه المواد الخاصة بالبناء وغيرها.
وتساءل السكان هل هذا حي سكني، أم تجاري صناعي؟ مؤكدين أنهم يعيشون حالة مأساوية بوجود أضرار ناجمة عن ضجيج الشاحنات والسيارات الناقلة للبضائع، والأصوات المرتفعة لأصحاب المحلات والسائقين. كل هذا حسب السكان، يحول دون دخول وخروج سكان المنطقة، وعدم تمكن سيارة الإسعاف أو نقل الأموات من تأدية واجبها المهني، مسجلين غيابا تاما للجماعة في مصلحتها المكلفة بالسير والجولان، من خلال تشوير الأزقة لتتمكن السلطة المعنية القيام بمهامها.

وناشد السكان السلطات الولائية التدخل في هذا الجانب، لرفع ما وصفوه بالضرر عنهم وتسهيل المرور بين الأزقة، والقيام بحملة ضد احتلال الملك العمومي.

وكانت السلطات المحلية لطنجة قد شنت أخيرا حملة ضد احتلال الملك العمومي بمختلف أحياء المدينة، خاصة منها الأنشطة التجارية غير المرخص لها، وذلك مباشرة بعد ورود شكايات من مواطنين، وأصحاب المحلات التجارية بهذا الخصوص، للمطالبة بوقف نزيف هذه الظاهرة التي تشوه عاصمة البوغاز. واستهدفت الحملة الباعة المتجولين بالأساس، فضلا عن بعض المقاهي التي تحتل الرصيف، وسبق أن كانت موضوع تقارير حول تسببها في حوادث سير بالمدينة.

ونبهت بعض المصادر المتتبعة إلى أن طنجة صارت في أمس الحاجة إلى مثل هذه الحملات التمشيطية، حيث إن الملك العمومي أصبح محتلا في جميع الأزقة والشوارع بالمدينة أمام أعين السلطات المحلية، في حين لا يزال الترقب سيد الموقف بخصوص نقل بعض المحلات المزعجة والملوثة صوب المدن الصناعية الجديدة التي يتم تشييدها في هذا الجانب، حتى يتسنى وضع حد لهذه الفوضى التي تثيرها هذه المحلات، سواء السرية منها أو العلنية، وهو البرنامج الملكي الذي جاء منذ تفجر ما باتت تعرف بـ«فاجعة طنجة»، بناء على تعليمات ملكية في هذا الجانب، والتي نبهت إلى مخاطر هذه المحلات على سلامة المواطنين والممتلكات، لتفادي اندلاع الحرائق وغيرها.