مصطفى عفيف
طالب مجموعة من سكان إقامة «فلورا» بجماعة بوسكورة بفتح تحقيق في إقدام إحدى الشركات العقارية بتقليص طريق عامة قائمة منذ تأسيس الرسم العقاري لإقامة «فلورا» عدد 153608/63، مما يعد خرقا لنص المادة 64 من القانون 2018 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، التي تعتبر إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه فوق ملك من أملاك الدولة أو الجماعات الترابية بمثابة مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير. كما طالب السكان في شكاية وجهوها إلى رئيس الجماعة وعامل الإقليم، بالبحث في المسطرة التي منحت بها رخصة البناء رغم المخالفة، خاصة أن المادة 43 من القانون 90. 12 المتعلق بالتعمير تربط تسليم رخصة البناء بالتحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية، خصوصا الأحكام الواردة في تصميم التطبيق وتصاميم التهيئة.
هذا وطالب سكان إقامة «فلورا» بتدخل السلطات المحلية والمنتخبة بجماعة بوسكورة، لرفع الضرر الناتج عن تقليص الطريق، وإلزام صاحب التجزئة باحترام عرض الطريق المبين بالتصميم للرسم العقاري عدد 153.608/63.
