تعرض 300 شخص بمدينة آسفي لعملية نصب واحتيال كبرى، بعدما استخلص منهم مستثمر سعودي أزيد من 5 ملايير سنتيم، كمساهمات مالية أولية للحجز في تجزئة سكنية تضم شققا للسكن الاقتصادي وبقعا لمساكن فردية وفيلات، قبل أن يغلق مكتب البيع ويختفي عن الأنظار ويصفي شركته ويفوتها إلى شخص آخر بصفر درهم.
ووجدت أزيد من 300 عائلة بآسفي نفسها أمام عملية نصب واحتيال وصلت إلى القضاء، بعدما قامت الشركة السعودية في أول الأمر بأشغال تجزئة الأرض التي تمتد على مساحة 168 هكتارا في شطرها الأول، وفتحت مكتبا للبيع والتسويق وقامت بحملة دعائية لمنتوجها العقاري، واستخلصت مبالغ مالية ما بين 30 و100 بالمائة من ثمن البيع من مواطنين بمدينة آسفي ومهاجرين مغاربة، قبل أن تتوقف أشغال التجهيز في شتنبر 2017، ويتم إخلاء مكتب البيع ويختفي المستثمر السعودي صاحب المشروع عن الأنظار.
ونظم ضحايا تجزئة “الصفاء” بآسفي العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مكتب البيع، وكشفوا في حديث لهم مع “تيلي ماروك” أنهم رفعوا دعاوى قضائية ضد المستثمر السعودي “يوسف .ح”، وضد المكلفة بالبيع والتي اختفت هي الأخرى عن الأنظار، بعدما كانت تستخلص المبالغ المالية من عند الضحايا نقدا، في حين كان هناك من حول على الحساب البنكي للشركة مبالغ مالية نظير حجز بقع وشقق سكنية، وهي المبالغ التي تفوق 5 ملايير سنتيم، كما أن الشرطة القضائية بآسفي استمعت وأنجزت العشرات من المحاضر لضحايا تجزئة “الصفاء”، في وقت اختفى فيه المستثمر السعودي وشركاؤه والمكلفة بالبيع.
واكتشف الضحايا أن المواطن السعودي وبعدما علم أن الملف أحيل على القضاء، قام بتصفية جميع أصول الشركة العقارية وقام ببيعها إلى شخص آخر يدعى “رضوان.م”، مقابل صفر درهم، كما أن الأرض موضوع التجزئة والتي تمتد على مساحة 168 هكتارا تبين أن عليها قيد احتياطي وحجز تحفظي لدى المحافظة العقارية، وتراكمت عليها رسوم ضريبية لصالح جماعة آسفي تصل إلى 3 ملايير سنتيم.
وبعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والزيارات المتتالية لكل السلطات المعنية بهذا الملف، عقد الضحايا لقاءات مع المالك الجديد للشركة، والتي فوتها إليه المستثمر السعودي بصفر درهم، وقدم لهم وعودا باستئناف الأشغال وحل جميع المشاكل العالقة، وتمكن هو الآخر من استخلاص مبالغ مالية جديدة من الزبائن تصل إلى مليار سنتيم، كما قدم لبعض الضحايا شيكات بدون رصيد، قبل أن يختفي هو الآخر عن الأنظار ويغلق جميع هواتفه النقالة، وتصدر في حقه السلطات الأمنية المغربية مذكرة بحث وطنية.
