الـمَهْـدي الـكــرَّاوي
تعرض 200 شخص في مدينة آسفي لعملية نصب واحتيال كبرى، بعدما استخلص منهم مستثمر سعودي أزيد من 5 ملايير سنتيم كمساهمات مالية أولية للحجز في تجزئة سكنية تضم شققا للسكن الاقتصادي وبقعا لمساكن فردية وفيلات، قبل أن يغلق مكتب البيع ويختفي عن الأنظار ويبيع شركته لشخص آخر بصفر درهم.
ووجدت أزيد من 200 عائلة في آسفي نفسها أمام عملية نصب واحتيال وصلت إلى القضاء، بعدما قامت الشركة السعودية في أول الأمر بأشغال تجزئة الأرض التي تمتد على مساحة 168 هكتارا في شطرها الأول وفتحت مكتبا للبيع والتسويق وقامت بحملة دعائية لمنتوجها العقاري واستخلصت مبالغ مالية ما بين 30 و100 بالمائة من ثمن البيع من مواطنين في مدينة آسفي ومهاجرين مغاربة، قبل أن تتوقف أشغال التجهيز في شتنبر 2017، ويتم إخلاء مكتب البيع ويختفي المستثمر السعودي صاحب المشروع.
ونظم ضحايا تجزئة «الصفاء» في آسفي، أول أمس، وقفة احتجاجية أمام مكتب البيع وكشفوا، في حديثهم مع «الأخبار»، أنهم رفعوا دعاوى قضائية ضد المستثمر السعودي «يوسف .ح» وضد المكلفة بالبيع التي اختفت هي الأخرى عن الأنظار بعدما كانت تستخلص المبالغ المالية من عند الضحايا نقدا، في حين كان هناك من حول على الحساب البنكي للشركة مبالغ مالية نظير حجز بقع وشقق سكنية، وهي المبالغ التي تفوق 5 ملايير سنتيم، علما أن الشرطة القضائية في آسفي استمعت وأنجزت العشرات من المحاضر لضحايا تجزئة «الصفاء»، في وقت اختفى المستثمر السعودي وشركاؤه والمكلفة بالبيع.
واكتشف ضحايا تجزئة «الصفاء» في آسفي أن المواطن السعودي، وبعدما علم أن الملف أحيل على القضاء، قام بتصفية جميع أصول الشركة العقارية وبيعها لشخص آخر يدعى «رضوان.م» مقابل صفر درهم، كما أن الأرض موضوع التجزئة، والتي تمتد على مساحة 168 هكتارا، تبين أن عليها قيدا احتياطيا وحجزا تحفظيا لدى المحافظة العقارية، وتراكمت عليها رسوم ضريبية لصالح جماعة آسفي تصل إلى 3 ملايير سنتيم.
وبعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية وزيارات متتالية لكل السلطات المعنية بهذا الملف، عقد ضحايا تجزئة «الصفاء» لقاءات مع المالك الجديد للشركة التي فوتها له المستثمر السعودي بصفر درهم، وقدم وعودا لضحايا التجزئة باستئناف الأشغال وحل جميع المشاكل العالقة، وتمكن هو الآخر من استخلاص مبالغ مالية تصل إلى مليار سنتيم كما قدم لبعض الضحايا شيكات بدون رصيد، قبل أن يختفي هو الآخر عن الأنظار ويغلق جميع هواتفه النقالة وتصدر في حقه السلطات الأمنية المغربية مذكرة بحث وطنية.
