المنصوري جمد عضوية مستشار وتسبب في موجة استقالات
محمد وائل حربول
مباشرة بعد تعيينه منسقا جهويا لحزب جبهة القوى الديمقراطية بجهة مراكش آسفي، بعد تقارب كبير بينه وبين كل من مصطفى بنعلي، الأمين العام للحزب، وحميد شباط المنضم حديثا له، قرر أحمد المنصوري تجميد عضوية المستشار محمد الحر، النائب السابق للعمدة المنصوري خلال ولايتها الأولى، حيث أكد مصدر مطلع أن السبب في اتخاذه لهذا القرار يرجع للخصومات المتتالية بينهما، فيما أوضح بلاغ للحزب أن الأمر يتعلق بـ«جهود الحزب لتخليق الحياة العامة».
واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد كان من المتوقع، بعد وصول أحمد المنصوري، القيادي اليساري السابق بكل من حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، وابن عم العمدة الحالية لمراكش، أن يكون المستشار محمد الحر أول ضحايا القرار بعد التقارب الثلاثي بينه وبين بنعلي وشباط، خاصة وأن الحر كان قد دخل في ملاسنات وخصومات غير ما مرة مع المنصوري، بل كانت عديد الخصومات بينهما وصلت للمحكمة، لتكون بذلك ضربة الأخير للمستشار محمد الحر متوقعة منذ تعيينه على رأس الحزب جهويا قبل أزيد من أسبوع.
وحسب بلاغ الأمانة الإقليمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية بمراكش، فقد جاء تجميد عضوية المستشار محمد الحر «بعد تدارس الوضع الراهن للحزب بعمالة مراكش، وبعد نقاش مطول وعميق، وعملا بمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وتماشيا مع جهود الحزب في تخليق الحياة العامة، وبناء على الحكم القضائي بإدانة المسمى محمد الحر بسنتين سجنا نافذا بسبب جرائم تمس بالمروءة والشرف، والمتعلقة بنهبه لـ 15 مليارا في 4 أيام، حتى أصبح موضوع الصحافة الوطنية والدولية».
وأوضح البلاغ ذاته أن من بين الأمور التي استدعت تجميد عضوية المستشار المذكور، «الحكم القضائي الآخر الذي أدان محمد الحر ب 3 سنوات سجنا من أجل جنايات التزوير والاختلاس ونهب المال العام في ما يسمى بفضيحة كازينو السعدي، حيث قررت الأمانة الجهوية وبالإجماع، تجميد عضوية المعني بالأمر من الحزب، وبالتالي تجريده من صفة الأمين الإقليمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بمراكش».
وأضاف البلاغ عينه أن الحزب يخبر «الرأي العام أن محمد الحر لم تعد تربطه أية علاقة بجبهة القوى الديمقراطية، وبالتالي فقد الصفة التمثيلية للحزب، كما فقد الحق بالقيام بأي مهمة تنظيمية أو سياسية متعلقة بالحزب، وليس من حقه، منذ نشر هذا البلاغ، استعمال خاتم يحمل اسم أو رمز الحزب، حيث سيتم الإخبار بهذا القرار السيد والي جهة مراكش آسفي، والرفيق الأمين العام للحزب، والسيدة رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، والسيد رئيس مجلس مقاطعة جيليز»، قبل أن ينتهي البلاغ بعبارة «لا مكان للمفسدين بيننا في حزبنا العتيد، جبهة القوى الديمقراطية، سليل الحزب الشيوعي المغربي ووريثه الشرعي والتنظيمي».
وحسب مصادر «الأخبار»، فمباشرة بعد قرار تعيين المنصوري على رأس الحزب بجهة مراكش آسفي، لم تتقبل قواعده وقيادته بعمالة مراكش هذا القرار، حيث اعتبرت أن الأخير «أينما حل حل الخراب» مذكرين بتجاربه في أحزاب (التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري)، كما كان من ضمن ارتدادات قرار تعيين المنصوري استقالة عبد الحفيظ المغراوي، الأمين المحلي للحزب بمقاطعة المدينة وعضو الأمانة الإقليمية، الذي اعتبر في رسالة استقالته أن «التعيين الجديد على مستوى الجهة يضرب في عمق الديمقراطية الداخلية للحزب».
