راه راه والغوت وراه

حسن البصري

لا يمر يوم دون أن نقرأ خبر مثول رئيس فريق مغربي أمام محققي الفرقة الوطنية، صحيح تتغير أسماء الرؤساء، لكن الاتهام واحد، مع بعض الاختلافات في صكوك الإدانة، حتى ساد الاعتقاد لدى جماهير الكرة بأن شعبة جديدة ستعزز المنظومة القضائية اسمها «جرائم الرياضة».

أصبح رؤساء الأندية المغربية زبناء للمحاكم، وفي غمرة الاستنطاق لا تخلو إطلالاتهم من «سيلفيات» يتجرأ محامون وصحافيون على التقاطها تخليدا للحدث. فقد وقف سعيد الناصري، رئيس الوداد الرياضي، أمام المحققين في ملف «الحاج المالي»، الذي يتابع فيه عبد النبي بعيوي، أحد رعاة المولودية الوجدية.

وقبلهما ظل محمد بودريقة يجلس ساعات أمام قاضي التحقيق للرد على شكاوى تتعلق بالعقار، حتى قيل إن رئيس الرجاء يتحرك بنظام وانتظام من بيته إلى المحكمة إلى الملعب، ويختم يومه في الجماعة.

أما الرئيس السابق للرجاء عزيز البدراوي، فما أن أقيل من منصبه كرئيس للفريق، حتى أغلق هاتفه وحرض علبته الصوتية على صد كل من يسأل عنه، ثم اختفى عن الأنظار تطارده لازمة «راه راه والغوت وراه»، وبعد أسبوع من النقاهة الرئاسية عثر على الرئيس أمام مقر الفرقة الوطنية ينتظر دوره في الاستنطاق.

أمام المحققين مر محمد مبديع، الرئيس السابق لاتحاد الفقيه بن صالح، وتبين أن عبوره في الفريق العميري لم يكن مرور الكرام، بعد أن حول النادي المكلوم إلى ملحقة لضيعته. ووقف محمد الحيداوي، رئيس أولمبيك آسفي، أمام المحققين بسبب تذاكر المونديال، وظل يتابع مباريات فريقه من خلف أسوار عكاشة.

وفي الصيف الماضي أصدرت المحكمة الابتدائية لمدينة بنسليمان، أحكامها في ما بات يعرف بملف «حسنية بنسليمان»، والذي يتابع فيه مسيرو هذا الفريق بتهمة تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة. تراوحت الأحكام ما بين سنتين وثلاث سنوات نافذة، واكتفت بالعقوبات موقوفة التنفيذ لباقي المتهمين.

وأدين محمد عدال، العضو الجامعي ورئيس عصبة جهوية لكرة القدم، بالسجن في قضايا تتعلق بجرائم الأموال، وكان حينها أمينا لمالية مجلس النواب. وأصبح مسيرو فريق زيان بين مد المنافسات الرياضية وجزر المحاكمات، بل إن ملفا ما زال يتداول في محكمة مكناس فيه رائحة شباب خنيفرة.

علاقة رؤساء الفرق بالمحاكم موغلة في القدم، حيث ما زال رشيد التمسماني، الرئيس السابق للمغرب التطواني، يتابع مباريات فريقه في الزنزانة، بعد أن كان ينعم بمقعده الوثير في المقصورة الشرفية. كما عانى محمد فكان، الرئيس السابق للدفاع الحسني الجديدي، من سعيه بين المحاكم والسجون في ملف لا علاقة له بالكرة.

ليست كرة القدم وحدها هي التي تقود مسيريها نحو قفص الاتهام، هناك رياضات أخرى رمت برؤسائها في المعتقلات، وما زالت محكمة الاستئناف تنظر في ملف جامعة الشطرنج التي اختارت الاسترزاق فوق رقعة لعبة النبهاء. فقد أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكمها في حق رئيس الجامعة بتهمة خيانة الأمانة، وأدانته بتهمة التلاعب في أموال الجامعة وقدرها 300 مليون سنتيم، وأصدرت حكمها على الرئيس بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، والحكم على متهمين اثنين في هذا الملف.

انتفضت هيئات حقوقية ضد الحكم المخفف في الملف المجفف، وتبين أن القرار من شأنه أن يساعد الرؤساء على تحويل أموال الرياضة لحساباتهم الخاصة، تحت ذريعة «ديون مستخلصة».

حتى في قضية رجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتيي»، المعروض على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، والذي يتهم فيه رجل الأعمال الفرنسي باستدراج مستخدمات في شركته نحو الرذيلة، نشم رائحة الرياضة، لأن «جاك» كان مسؤولا بأحد أندية الفروسية، ومنه اكتسب هواية القفز على الحواجز.