أكادير: محمد سليماني
مثل رئيس جماعة إنزكان الأسبق، يوم أمس الخميس، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك من أجل بدء مناقشة قضية اختفاء مبلغ مالي قدره 254 مليون سنتيم من ميزانية جماعة إنزكان في ظروف غامضة.
وبحسب المعطيات، فقد كانت المحكمة قررت، يوم ثاني يونيو الماضي، تأجيل مناقشة هذه القضية «المثيرة» التي يتابع فيها الرئيس الأسبق لجماعة إنزكان، إضافة إلى خمسة متهمين آخرين، من أجل فسح المجال للاستماع إلى جميع شهود المحضر السبعة. وتعرف هذه القضية بطءا شديدا في مسار التقاضي فيها، حيث إن كثرة الشهود والمتهمين تجعل بعضهم يتخلف عن الجلسات، حيث يحضر بعضهم ويتخلف البعض الآخر، وهكذا دواليك..، وظلت هذه القضية تروج بين ردهات محكمة الجرائم المالية منذ سنة 2019، وقبلها كانت تروج بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير منذ سنة 2011.
واستنادا إلى المعطيات، فإن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية تتابع رئيس جماعة إنزكان الأسبق في حالة سراح، بتهمة ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفيته، وبالنسبة للمتهمين الخمسة الآخرين، وهم نائب للرئيس ومسؤولان اثنان عن شركتين للكازوال والمحاسب الجماعي، وعضو آخر، فإن المحكمة تتابعهم بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية.
وسبق أن قضت المحكمة ابتدائيا في حق رئيس الجماعة الأسبق بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما قضت في حق بقية المتهمين بسنة حبسا نافذا وسنة حبسا موقوف التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم، وأدائهم تضامنا تعويضا لمجلس جماعة إنزكان باعتباره مطالبا بالحق المدني ما قدره مليون درهم.
وأحيل هذا الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ 27 يونيو 2019، بعدما سبق أن راج داخل محكمة الاستئناف بأكادير منذ سنة 2011، ذلك أن المتهمين سبق أن مثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير في حالة سراح وتحت إجراءات المراقبة القضائية.
وتعرف هذه القضية لدى المتتبعين للشأن المحلي بإنزكان وأكادير بقضية «الكازوال»، بحيث عندما تولى رئيس جديد مهام التسيير خلفا للرئيس المتهم في هذه القضية، تبين له وجود «تجاوزات» في مالية الجماعة مما أدى به إلى التقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير قصد القيام بتحقيق للكشف عن مبالغ مالية مهمة مخصصة للكازوال، حيث قامت لجنة تفتيش بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات والتحقيق فيها بالمجلس الجماعي لإنزكان. ووقفت اللجنة على مجموعة من «التجاوزات» و«الخروقات» المالية والإدارية والمسطرية، من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش كشف عكس ذلك. وبناء عليه قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس الأسبق بتهمة اختلاس أموال عمومية ومتابعة نائب له ومسؤولين عن شركتين للكازوال والمحاسب الجماعي بالمشاركة في الاختلاس.
