رئيس بلدية الكارة يرفض إدراج نقطة إقالته

في تطورات جديدة للصراعات الداخلية التي يعرفها مجلس بلدية الكارة بإقليم برشيد، وبعد إقدام 22 مستشارا من أصل 27 بالمجلس الجماعي على تقديم ملتمس إدراج نقطة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر المقبلة، يطالبون من خلالها بإقالة رئيس المجلس الجماعي للكارة، المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، خرج هذا الأخير، خلال اجتماع خصص لإعداد النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل، بقرار رفضه إدراج نقطة طلب إقالته، وهو القرار الذي خلق نوعا من الجدل داخل أعضاء المجلس الموقعين على وثيقة مصادق عليها من طرف مصالح تصحيح الإمضاءات بالجماعة، يطالبون من خلالها بإقالة رئيس المجلس الجماعي، واعتبروا أن عدم إدراج هذه النقطة يعد خرقا سافرا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تنص بالحرف على أن “يدرج ملتمس الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.

واستنادا إلى مصادر موقع “تيلي ماروك”، فإن رفض رئيس جماعة الكارة بإقليم برشيد إدراج نقطة إقالته بدورة أكتوبر تطبيقا لمقتضيات المادة 70، يعد محاولة من الرئيس للبحث عن مخرج لهذه الأزمة الخانقة التي قد تعصف به من رئاسة المجلس، وكذا محاولة منه ومن بعض الجهات الحزبية بالإقليم التي دخلت على الخط لاستمالة بعض الأعضاء الموقعين على ملتمس الإقالة للعدول عن قرارهم وضمهم لصفوف الرئيس.

واتهم أعضاء الأغلبية بمجلس الكارة الرئيس بمخالفة مقتضيات المادة 38 من القانون التنظيمي للجماعات، وأنه يقوم بإعداد النقط المدرجة في دورات المجلس دون إشراك باقي أعضاء المكتب.

الصراع بخصوص إقالة الرئيس ورفضه إدراج هذه النقطة بجدول أعمال الدورة المقبلة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 30 من الشهر الماضي، عجل بانتقال عدد من أعضاء المجلس، منهم نواب الرئيس، إلى مقر عمالة إقليم برشيد، حيث تم استقبالهم من طرف المسؤولين بالعمالة، ووضعوا المسؤول الأول على هرم السلطة بالإقليم في الصورة التي وصل إليها تدبير شؤون بلدية الكارة ورفض الرئيس الاحتكام لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، وإدراج نقطة إقالته بجدول أعمال الدورة العادية المقبلة (دورة أكتوبر)، حيث طالبوا بتدخل عامل الإقليم للسهر على تطبيق القانون في هذه الوضعية.