النعمان اليعلاوي
أشهرت رئاسة النيابة العامة العين الحمراء في وجه مهربي ومروجي الأدوية في السوق السوداء، إذ قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إنه «تم توجيه مناشير ودوريات، لحث النيابات العامة على التطبيق الصارم للقانون، والتصدي للظواهر التي تمس بالأمن الصحي والدوائي للمواطن، كما هو الشأن بالنسبة لبيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية». وكشف الداكي، في كلمة له بمناسبة اليوم الدراسي المنظم بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حول موضوع «تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق»، أول أمس الأربعاء، أن رئاسة النيابة العامة أصدرت مذكرة في وقت سابق، لمكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني، لما لذلك من خطورة على الصحة العامة.
وأضاف الداكي أن «الدورية نصت على دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة، وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية، ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، واطلاع النيابات العامة على نتائج ذلك ليتأتى لها اتخاذ ما يلزم قانونا»، موضحا أن «الدورية دعت إلى العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة، وتقديم ملتمسات رامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية، وبما يثبت حالة العود»، مبينا أن المنشورات «ذكرت بضرورة الطعن في الأحكام القضائية، التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال، أو لا تراعي حالة العود».
وشدد رئيس النيابة العامة على أن الأمن الصحي أصبح يتصدر اليوم أولويات الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية، ليصبح العنصر الأهم ضمن منظومة الأمن الوطني والإنساني محليا وإقليميا وعالميا، وينبثق عن ذلك أيضا مفهوم الأمن الدوائي الذي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي، مبرزا أن «هذا الأمن يقتضي قدرة الدولة على تأمين كمية كافية من الأدوية الأساسية التي يحتاج إليها المجتمع بجميع شرائحه، سواء في الأوقات العادية أو في أوقات الأزمات، وبالأسعار العادلة وفي متناول الجميع، وكذلك توفير المواد الأولية للصناعة الدوائية المحلية، وتشجيع ودعم تلك الصناعة، بحيث تكون قادرة على المنافسة والتطوير والتوسع ضمن السوق الدوائي العالمي والإقليمي».
ومن جهته، أكد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة تقوم بجهود ملموسة لمكافحة التزوير والتزييف في الأدوية والمنتجات الصحية، ويمكن أن تتكامل هذه الجهود بفضل المساعي المشتركة للحكومة المغربية بهدف تحقيق السلامة الصحية بمفهومها الشامل، وفي هذا الصدد، يضيف الوزير تم توفير ترسانة قانونية غنية ومتنوعة، تمكن من تقنين وتأطير قطاع الأدوية والمنتجات الصحية بمختلف مراحله، انطلاقا من عمليات التصنيع والاستيراد والحيازة والتوزيع والصرف والتصدير، بهدف توفير أدوية كافية عبر التحكم في المخزون الاحتياطي، للحد من آفة انقطاع الأدوية.
إضافة إلى كل هذا، أشار أيت الطالب إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تزاول مهامها المتعلقة بمكافحة كل أشكال الغش والتزييف، من خلال مراقبة الجودة والسلامة بجميع مكوناتها، بدءا بتقييم الملفات، مع إلزامية التكافؤ الحيوي بالنسبة إلى الأدوية الجنيسة، إلى جانب إجراء التحاليل المخبرية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، وكذا لجان التفتيش الصيدلي.
وحذر الوزير من خطورة ظاهرة تزييف الأدوية والمنتجات الصحية، وما تشكله من تهديد للصحة العامة والمساس بمصداقية النظام الصحي، باعتبار أن المنتجات المزيفة لا تحترم أدنى شروط الجودة والفاعلية والسلامة المعمول بها. دون أن نتجاهل ما قد يترتب عن هذه الممارسات من مشاكل، قد تعصف بالاستقرار الاقتصادي وتتسبب في زعزعة الأمن الاجتماعي وتنامي الجريمة، مبرزا أن ما تدره هذه الآفة من أرباح طائلة تستعمل غالبا في تمويل الجريمة والإرهاب. وأشار أيت الطالب إلى أنه في غياب الإجراءات الزجرية، تزدهر تجارة الأدوية والمنتجات الصحية في جميع أنحاء العالم عن طريق الإنترنت، إذ تشير التقديرات إلى أن ما بين 50 و80 في المائة من الأدوية تسوق وتباع عبر شبكة الإنترنت، في غياب مطلق لأية مراقبة من لدن الجهات المختصة.
وكشف الوزير أن تجارة الأدوية المزيفة مربحة جدا، إذ تحقق مداخيل من 10 إلى 20 ضعف ما يمكن أن تدره عمليات تهريب السجائر أو الهيروين من مداخيل، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية استعرضت قضية الأدوية المزيفة، التي باتت تمثل تهديدا متزايدا. وفي هذا السياق، أقر مسؤولو المنظمة أن نسبة الأدوية المزيفة في العالم تعادل الواحد من 10، وأن ما بين 30 و 70 في المائة من مجمل الأدوية المغشوشة المنتشرة في الأسواق كانت في إفريقيا، في حين تبلغ حصة الدول الأوروبية مجتمعة 21 في المائة، وتساويها في ذلك دول القارة الأمريكية (في الشمال والجنوب).
