النعمان اليعلاوي
صدرت دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون شددت على وضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها عدد من القنصليات من بينها تلك المرتبطة بتدبير شؤون الحالة المدنية، وأكدت الدورية أنه تنفيدا للتعليمات الملكية وبعد لقاء بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بحضور وزير الداخلية وممثلي وزارةة العدل والحريات، صدرت العديد من الإجراءات التي أوجبت رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالتقيد بها.
ودعت الدورية الوزارية القنصليات المغربية في الخارج إلى ضمان حرية الآباء في اختبار أسماء أبنائهم دون قيد أو شرط مع مراعاة عدم المس بالإخلاق والنظام العام، ومراعاة أمر نقل ولادات مسجلة مسبقا لدى الحالة المدنية بدون الإقامة على اعتبار أن اختيار أسماء شخصية يتم وفق الرغبة في تسير الاندماج في مجتمعات الاقامة.
ونبهت دورية وزارتي الداخلية والخارجية إلى ضرورة معالجة الطلبات المعروضة على القنصليات وفق مقاربة تراعي المرونة والتيسير والحرص في الحالات المعينة على تفسير القانون بشكل مبسط لتوضيح الآثار السلبية في اختيار اسم مشين أو مخالف للقانون للمواطنين أثناء اقبالهم على التصريح بالولادة، موضحة عدم وجود لوائح أسماء شخصية محظورة، وأن تلك التي كانت صادرة في ظل قانون الحالة المدنية.
وبينت الدورية على أن وزير الداخلية اتخذ قرارا يقضي بتفويض الإمضاء لرؤساء البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية بادخال الأسماء في الحالة المدنية للمواطنين المسجلين بالخارج واتخاذ لتدابير القانونية بالشكل الذي يسمح بتمديد صلاحية رسوم الولادة المدلى بها لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني من ثلاث أشهر إلى ستة.
