الأخبار
شهدت الجلسة الأخيرة لمحاكمة العمدة السابق لمراكش، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول والبرلماني الحالي، يونس بنسليمان، صباح الخميس الماضي، مطالبة دفاع المتهمين مرة أخرى بتأجيل الجلسة من أجل الإعداد الجيد، وهو الشيء الذي رفضه رئيس الجلسة، حيث أكد أن الوقت الذي منح لهيئة الدفاع كاف، وهو الرفض الذي لم يتقبله النقيب الحامدي الذي ينوب عن المتهم بنسليمان، حيث قال للقاضي إنه يجب تدوين هذا الرفض في محضر كتابة الضبط، وهو الشيء الذي وافق عليه رئيس الجلسة.
وعلمت «الأخبار» من مصدر مطلع حضر المحاكمة، أن هيئة دفاع كل من بلقايد وبنسليمان حاولت إبعاد التهم الموجهة إليهما، بخصوص تبديد أموال عمومية وصلت إلى أزيد من 28 مليار سنتيم، عن طريق محاولة ربطها بكونها محاكمة سياسية بالدرجة الأولى، إذ وفي هذا الصدد قال المحامي عمر بنيطو إن متابعة الإعلام الوطني والمحلي لهذه المحاكمة، والشكاية التي وضعتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، برئاسة عبد الإله طاطوش، كانتا السبب الأول في عدم فوز بلقايد وبنسليمان، خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية على مستوى جماعة مراكش.
واعتبر المحامي ذاته، خلال أطوار الجلسة، أن المتابعة في حق الأخيرين تحمل أبعادا سياسية وانتقامية، حيث أشار إلى أن جماعة مراكش لم تكن الوحيدة التي قامت بعقد صفقات خاصة بمؤتمر المناخ «كوب 22» الذي احتضنته المدينة الحمراء، بل هناك جماعة القصبة المشور والتي أبرمت بدورها العديد من الصفقات خلال الفترة ذاتها، دون أن تتم متابعتها بالتهم نفسها، وهو الشيء الذي نفاه عبد الإله طاطوش، مفجر هذه القضية، في اتصال مع «الأخبار»، حيث أكد أن الهدف من تفجير هذه القضية ليس سياسيا، بل لحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن كل الدلائل تؤكد تورط المعنيين في تبديد أموال عمومية بالملايير.
واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد حاولت هيئة دفاع بنسليمان وبلقايد اللعب على وتر تسبب المحاكمات والمتابعات الصحفية لهذا الملف في معاناة نفسية واجتماعية للمتهمين، وهو الشيء الذي نفته أيضا مصادر «الأخبار»، التي أكدت أن المحامي والبرلماني يونس بنسليمان يواصل النجاح في مشاريعه الخاصة، كما أنه يخوض تجربة برلمانية جديدة، ولا شيء يبرهن على أنه يعيش أزمة نفسية، وهو الشيء ذاته الذي ينطبق على العمدة السابق، العربي بلقايد.
وقبل نهاية المحاكمة عادت هيئة دفاع المتهمين لتطالب القاضي مرة أخرى بتأجيل الجلسة، بدعوى التعب، وهو ما وافق عليه القاضي، إذ قرر تأخير الملف إلى غاية السابع من يوليوز المقبل.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد طالبت بإنزال أقصى العقوبات على الظنينين، في ما يخص ملفات الصفقات التي كلفت 28 مليارا، وذلك في إطار العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي المغربي، حيث أكدت مصادر الجريدة أن مرافعة النيابة العامة استمرت لحوالي 50 دقيقة، ذكر فيها يوسف متحف، نائب الوكيل العام للملك، كل الاختلالات التي تم رصدها في هذا الملف.
وكان نائب الوكيل العام للملك قد أكد أن الصفقات التفاوضية، واستنادا إلى المادة 135 من قانون الصفقات العمومية، تتطلب ترخيصا من وزير الداخلية، أو من ينوب عنه في شخص والي الجهة، واستفسر المسؤول القضائي نفسه عمدة المدينة الحمراء السابق عن الأسباب الكامنة التي دعته إلى الاستعجال بإبرام الصفقات التفاوضية المذكورة، على اعتبار أن قمة المناخ «كوب 22» كان تاريخها قد حدد فعلا من خلال قمة باريس لعام 2015، فيما حاول بلقايد الاستدلال بمراسلة خاصة من والي الجهة السابق، إلا أن ممثل النيابة العامة أوضح له أن هناك فرقا واضحا بين الترخيص وبين المراسلة.
