إنزكان: محمد سليماني
وضع قرار للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لإنزكان أيت ملول، والمتعلق بإغلاق المدرسة الابتدائية ابن حزم بحي الجهادية بتراب عمالة إنزكان آيت ملول، آباء وأولياء التلاميذ في وضع مضطرب وغير متوقع خلال الدخول المدرسي الحالي. وقد أدى هذا الوضع إلى تصاعد احتجاجات الآباء والأمهات ضد هذا القرار الذي صدر منذ شهر يونيو الماضي، موقع من طرف النائب الإقليمي الذي تقاعد قبل أسابيع، دون إخبار الساكنة والآباء به، إلى أن فوجئوا به خلال الدخول المدرسي الحالي. وقد بررت النيابة الإقليمية قرارها بحسب مراسلة للنائب الإقليمي إلى مدير المؤسسة التعليمية بكون التلاميذ الذين يدرسون بهذه المؤسسة في تناقص، إضافة إلى وجود عدد من المؤسسات التعليمية بمحيط هذه المدرسة، والتي يمكنها استيعاب هؤلاء التلاميذ.
في المقابل كشفت مصادر متطابقة من آباء وأولياء التلاميذ المحتجين، أن مبررات قرار النيابة الإقليمية لإغلاق هذه المدرسة “واهية ولا أساس لها من الصحة”، مبرزة أن عدد التلاميذ بالمدرسة يصل إلى 130 تلميذا وتلميذة وهو مرشح أيضا للارتفاع، بعد افتتاح تجمعات سكنية قريبة تم بناؤها لإيواء قاطني دور الصفيح بالمدينة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن ما اعتبرته النيابة الإقليمية في قرار الإغلاق “وجود مؤسسات تعليمية قريبة” ليس صحيحا، إذ إن المؤسسات القريبة كلها مؤسسات خاصة، أما مدرسة 20 غشت التي تعتزم النيابة تحويل التلاميذ إليها فتعرف هي الأخرى اكتظاظا كبيرا.
من جانب آخر كشفت مصادر من بين الآباء والتلاميذ أن محيط المدرسة المغلقة توجد به سبع مؤسسات تعليمية خصوصية، بعضها يملكه بطريقة غير مباشرة بعض المسؤولين عن الشأن التربوي بالإقليم، الأمر الذي يستشف منه الرغبة في الإجهاز على المدرسة العمومية لصالح المؤسسات الخاصة، كما أن هذا القرار يفتح الباب أمام إغلاق مؤسسات تعليمية أخرى بالمدينة في المستقبل.
