النعمان اليعلاوي
مازالت مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحت العلمي، بمناسبة انعقاد دورته العاشرة، على مشروع بقضي بإلغاء مجانية التعليم، يثير الكثير من الجدل في أوساط مهنيي القطاع، حيث عبرت العديد من النقابات القطاعية عن استعدادها للتظاهر في مسيرات في حال أخذت الحكومة بتوصية المجلس، بينما انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل قرار المجلس الذي قالت إنه جاء استجابة لرأي رئيس الحكومة بإلغاء المجانية في التعليم العمومي العالي والثانوي في مرحلة أولية، كمقدمة ليشمل القرار سلكي التعليم الإعدادي والابتدائي.
وقالت المنظمة إنه «تأييد لمقاربة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، الذي طالب في مناسبات وتصريحات متعددة، بأن ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة»، مضيفة أن هذا القرار هو «إلزام فئة من الأسر المغربية بدفع رسوم دراسية بالقطاع العمومي، وفرض رسوم إضافية على الأسر الفقيرة والمعوزة والطبقة المتوسطة التي تكتوي منذ خمس سنوات بنار الأسعار بعد القضاء على صندوق المقاصة وتجميد الأجور».
