ذكرت تقارير إعلامية، أن الاتحاد الأوروبي قرر تمديد فترة انعقاد قمته الخاصة بمناقشة حزمة التحفيز لتجاوز آثار جائحة فيروس كورونا يوما آخر، في محاولة للتغلب على الخلافات التي أدت إلى الإخفاق -أمس السبت- في التوصل لاتفاق بعد يومين من المفاوضات الشاقة.
ويناقش الزعماء الأوروبيون، في مقر الاتحاد ببلجيكا، حزمة تحفيز تبلغ قيمتها 1.8 تريليون يورو، للتصدي لأشد صدمة اقتصادية تواجهها القارة منذ الحرب العالمية الثانية.
ولا تزال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجريان مناقشات مع المعسكر الذي تتزعمه هولندا، والذي يطالب بتخفيض الحزمة الاقتصادية وتقديم ضمانات لصرف المساعدات، بينما دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى بذل المزيد للتوصل لاتفاق اليوم، وقال إن أوروبا تتعرض لابتزاز ممن وصفهم بالشحيحين. علما بأن إيطاليا هي إحدى أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا من أزمة فيروس كورونا، وتسعى للحصول على مساعدات سخية من الاتحاد.
وتتكون حزمة التحفيز من صندوق إنعاش اقترح أن تبلغ قيمته 750 مليار يورو، وميزانية مقترحة للاتحاد الأوروبي تزيد على تريليون يورو للفترة بين عامي 2021 و2027.
ومن المقرر أن يسلم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل -وهو رئيس القمة- مقترحات جديدة لتجاوز الخلافات قبل استئناف الزعماء الـ27 اليوم قمتهم في العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش.
ويعقد الزعماء قمتهم وجها لوجه لأول مرة منذ 4 أشهر جراء التدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.
وفي مقابل الدول الأوروبية الأكثر تضررا والموجودة في جنوب القارة، تصر الدول الأوروبية الشمالية -وهي هولندا والنمسا والدانمارك والسويد- على تقديم قروض قابلة للرد، بدلا من منح مجانية للدول الأكثر تضررا، كما تريد فرض رقابة أكثر صرامة على كيفية إنفاق حزمة التحفيز بإضافة كابح طوارئ بشأن صرف أموال دعم الدول المتضررة، كما تريد بعض الدول الأوروبية “المقتصدة”، مثل هولندا والسويد، تقليص الأموال المخصصة لصندوق الإنعاش.
ولتجاوز الخلافات القائمة، يقترح رئيس القمة الأوروبية آلية تسمح لأي بلد أوروبي لديه تحفظات على خطة إصلاح أي بلد أوروبي آخر، أن يفتح خلال 3 أيام نقاشا بهذا الشأن بمشاركة دول الاتحاد، سواء داخل المجلس الأوروبي أو داخل مجلس وزراء المالية.
وتتماشى الآلية المقترحة مع رغبة أمستردام التي ترى أن أكثر دولتين مستفيدتين من خطة الإنعاش، وهما إسبانيا وإيطاليا، تعتبران متراخيتين في تطبيق شروط وضع الموازنة، وتطالب الدول “المقتصدة” بضمانات بشأن استعمال أموال حزمة التحفيز.
في المقابل، قال رئيس وزراء إيطاليا إن ما تسعى إليه هولندا من حق لاستخدام الفيتو من الناحية الواقعية على طلبات الدول للحصول على مساعدات “غير ملائم من الناحيتين السياسية والقانونية، وغير عملي إلى حد بعيد أيضا”.
