الملف بيد الشرطة القضائية ووكيل الملك يأمر بالاعتقال
خريبكة: مصطفى عفيف
أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بخريبكة، مساء أول أمس الأحد، طبيبا يعمل بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة خريبكة، رفقة شخصين آخرين، وذلك بناء على تعليمات أصدرها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، على خلفية التحري بخصوص ملف حوادث السير الوهمية والشهادات الطبية المفبركة، التي كبدت شركات التأمين مبالغ مالية. البحث الأولي مع الموقوفين دفع بوكيل الملك إلى إعطاء تعليماته بوضع المشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية.
وبحسب مصادر “الأخبار”، فإن إيقاف المشتبه فيهم جاء إثر التحريات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة بنفس المدينة، التي سبق لها أن أمرت بالبحث والتحري في ملف حادثة سير مشكوك في وقائعها، حيث قاد البحث عناصر الأمن إلى الانتقال في بداية الأمر إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بخريبكة وبالضبط إلى قسم المستعجلات، والتوصل إلى أن الطبيب الذي سلم الشهادة الطبيبة لم يكن مداوما بحسب التاريخ الذي سلمت فيه، الأمر الذي زاد من شكوك عناصر الفرقة الأمنية المكلفة بالبحث.
مواصلة البحث في القضية كشف عن كون المشتبه فيه في حادث السير كان قد زار المستشفى الإقليمي بداعي تعرضه لحادثة سير، وطلب من أحد الأطباء المداومين بقسم المستعجلات وقتها تسليمه شهادة طبية، وهو الطلب الذي رفضه الطبيب بعدما عاين أن الشخص الذي يدعى تعرضه لحادثة سير لم يكون مصابا بأي جروح، قبل أن يغادر المعني بالأمر قسم المستعجلات، ويلتقي بشخص آخر (وسيط). هذا الأخير أحضر له شهادة طبيبة مقابل مبلغ مالي.
معطيات البحث مكنت عناصر الأمن من الوصول إلى الوسيط الذي اعتاد التردد على قسم المستعجلات لنفس الغرض، وكذا إلى الطبيب الذي سلمه الشهادة الطبية، حيث تم إيقاف الجميع واقتيادهم إلى مقر الشرطة حيث تم إخضاعهم للبحث حول حادثة السير الوهمية والشهادة الطبية وهو الملف الذي قد يفجر حقائق ومعطيات حول عدد من الشهادات الطبية التي وقعها الطبيب والتي قد تكون سببا في خلق ملفات حوادث سير وهمية.
