حزب التقدم والاشتراكية يقرر الاستمرار في حكومة العثماني بناء على «رغبة سامية»
محمد اليوبي
حسمت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعها الاستثنائي المنعقد أول أمس (السبت) بمدينة سلا، في قرار استمرار الحزب في حكومة سعد الدين العثماني، وذلك بعد رفض أغلبية المكتب السياسي للمقترح الذي تقدم به الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، بالانسحاب من الحكومة، ردا على قرار إعفائه رفقة وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، من مهامهما الحكومية، إثر توصل الملك محمد السادس بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تعثر مشاريع برنامج «الحسيمة منارة المتوسط».
وصادقت اللجنة المركزية للحزب بالإجماع على استمرار حزب التقدم والاشتراكية في المساهمة في الحكومة الحالية، وتكلف الأمين العام والمكتب السياسي للحزب بتدبير هذه المرحلة. وبررت اللجنة المركزية قرارها بالطلب السامي الموجه إليها، والذي أعلن عنه نبيل بنعبد الله في كلمته التي ألقاها في بداية الاجتماع، بقوله: «قيادة الحزب توصلت، يوم وغداة صدور القرارات الملكية المذكورة، بما مفاده أن هناك رغبة سامية في أن يواصل الحزب مشاركته في الحكومة الحالية من خلال تولي الحقائب ذاتها التي كان يتولاها». وبناء عليه، اقترح المكتب السياسي للحزب، بإجماع أعضائه، التفاعل إيجابا مع هذا الطلب، بمواصلة العمل داخل الحكومة الحالية.
