حذف الترقية بالأقدمية لرجال التعليم… واتهامات لأمزازي بمحاولة “الإجهاز” على ترقية الأساتذة

النعمان اليعلاوي

يعيش قطاع التربية الوطنية على وقع الاحتقان، أياما قليلة بعد نهاية الموسم الدراسي الحالي، بسبب قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2018 والقاضي بحذف إمكانية الترقية بشكل تلقائي باعتماد سنوات الأقدمية، وهو القرار الذي فجر موجة غضب واسعة في صفوف رجال التعليم الذين اعتبروه محاولة جديدة من الحكومة و عبر وزارة التربية الوطنية لـ”ضرب ما تبقى من مكتسبات ضئيلة للشغيلة التعليمية، والسعي لإضافة ضحايا جدد تحت عدة مسميات في أفق إغلاق الباب أمام الترقية بالتسقيف و الاختيار”، حسب الأساتذة الذين اعتبروا قرار الوزارة توجها بإجراءات تصفوية “توحي بالتوجه الصامت نحو حذف الترقية”.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر نقابية إن مديرية الموارد البشرية بالوزارة الوصية باشرت إجراءات من أجل حذف الترقية بالأقدمية، موضحة في اتصال هاتفي مع “الأخبار” أن “القرار سيحرم آلاف الأساتذة من الترقية المباشرة بالأقدمية وهو المكتسب الذي كانت الوزارة تحترمه في أحلك السنوات التي عرفت صعوبات اقتصادية”، مبينة أن “مهنيي القطاع سيتصدون لكل محاولة حكومية للزحف على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية و على رأسها الحق في الترقية”، حسب المصادر التي أضافت أن الوزارة “مطالبة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكل الفئات التعليمية دون تمييز مع إدراج الأساتذة الموظفين عبر أفواج 2016 – 2017 – 2018 ضمنه و التراجع الفوري عن صيغة التوظيف بالتعاقد”.

من جانب آخر، أشار مصدر إلى أن عددا من الهيئات النقابية في القطاع قد راسلت الوزارة الوصية من أجل بيان خلفيات هذا القرار، موضحا أن لقاء من المنتظر أي يكون قد انعقد أمس (الأربعاء) في إطار الحوار القطاعي بين الوزارة الوصية والنقابات الأكثر تمثيلية وتعتزم خلاله النقابات الوقوف عند هذه النقطة بالإضافة إلى ملفات أخرى عالقة ترتبط بالأساتذة المتدربين والأساتذة المتعاقدين ضحايا النظامين وملفات أخرى كانت النقابات قد اتفقت مع مصالح الوزارة الوصية لفتح الحوار حولها ومعالجة الممكن منها قبل بداية الموسم الدراسي في شتنبر المقبل.