طانطان: محمد سليماني
تمكنت لجنة مختلطة مكونة من مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان، وعناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من إتلاف حوالي 7 أطنان من الأسماك المحجوزة، في إطار عملية توقيف شاحنة محملة بأطنان من الأسماك مجهولة المصدر، قبل يومين.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قامت اللجنة المختلطة، أول أمس الأربعاء، بإتلاف هذه الأسماك مختلفة الأنواع، لكونها مجهولة المصدر ولا تتوفر على الوثائق الثبوتية التي تكشف مصدرها، مما يجعلها تدخل ضمن الصيد غير القانوني وغير المرخص، الأمر الذي دفع مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى إصدار قرار بإتلافها فورا.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد أوقفت في أحد السدود القضائية قرب طانطان، قبل يومين، شاحنة قادمة من أحد موانئ الأقاليم الجنوبية للمملكة محملة بأطنان من الأسماك، حيث تبين بعد البحث والتدقيق أن هذه الشاحنة تحمل أطنانا من الأسماك، لا تساوي تلك المرخصة ضمن الوثائق الثبوتية. وبعد البحث والتدقيق تبين أن بعض الأسماك ضمن الشحنة مرخصة، حيث تتوفر على وثائق ثبوتية تبين مصدرها، فيما تبين أن أسماك أخرى ضمن الشحنة غير مرخصة، مما دفع العناصر الدركية إلى توقيف الشاحنة، وإنجاز محضر مخالفة بشأن الواقعة، قبل أن يتم تسليم هذه الشاحنة إلى مندوبية الصيد البحري بمدينة الوطية، والتي قامت بإفراغ الشحنة كاملة بمستودع بسوق السمك، لتبين أن حوالي 6200 كيلوغرام من أجود أنواع الأسماك لا تتوفر على وثائق تعريفية. وبعد إتمام مختلف الإجراءات القانونية بخصوص هذه الشحنة، تقرر إتلاف الأسماك مجهولة المصدر، حيث تم إحراقها بالمطرح الجماعي وطمرها تحت التراب.
ومن المقرر أن يتم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة في مصدر هذه الأسماك المهربة، والتي تدخل ضمن الصيد غير القانوني، وذلك لترتيب المسؤوليات، حيث تم إيقاف سائق الشاحنة من قبل عناصر الدرك الملكي، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، بعد الكشف عن كل العناصر المتدخلة في هذه العملية.
وسبق أن تابعت النيابة العامة بطانطان، قبل شهر فقط، موظفين يعملان بالمكتب الوطني للصيد بالعيون بتهم ثقيلة، منها الارتشاء والمشاركة في حيازة ونقل والاتجار في الأصناف البحرية بصفة غير قانونية وبدون سند قانوني، والمشاركة في عرض وتقديم ومناولة منتوج غذائي في السوق الداخلية يشكل خطرا على صحة الإنسان، والتزييف والتزوير في وثيقة إدارية والمشاركة في استعمالها، وتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وذك عقب توقيف شاحنة محملة بـ 14 طنا من الأسماك؛ منها 9 أطنان مجهولة المصدر وبدون وثائق ثبوتية. ومنذ توقيف الشاحنة مطلع شهر ماي الماضي، وعلى متنها كمية كبيرة من الأسماك المهربة، تواصلت التحقيقات بتعليمات من النيابة العامة، حيث انتقلت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي إلى مدينة العيون، إذ كانت انطلاقة الشاحنة المحملة بحوالي 14 طنا من الأسماك، وتم الاستماع إلى عدد من موظفي مندوبية الصيد البحري والإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بميناء المرسى بالعيون، حيث تم حصر لائحة المتهمين المتورطين في هذه القضية.
