حبس أمني بسبب تسهيل مرور عائلة أفغانية بمطار طنجة
طنجة: محمد أبطاش
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية طنجة، أول أمس (الثلاثاء)، الستار على الملف المتعلق بقضية الأمنيين المتهمين بتسهيل مرور عائلة أفغانية انطلاقا من مطار طنجة الدولي.
وحسب بعض المعطيات المتوفرة، فإن القضاء برأ أحد الأمنيين، فيما أدان الآخر بأربعة أشهر حبسا نافذا، حيث من المرتقب أن يغادر السجن بعد قضائه هذه العقوبة حبسا احتياطيا، وذلك بعد مؤاخذته بتهم تتعلق بـ«تسهيل خروج أشخاص بصفة سرية واعتيادية وفي إطار عصابة باستعمال وثائق مزورة والتزوير في جوازات مرور إثباتا لأشخاص لا حق لهم فيها واستعمالها في ذلك».
يشار إلى أن توقيف الأمنيين وموظف تابع للمكتب الوطني للمطارات، جاء عقب اكتشاف ثغرات بمطار ابن بطوطة الدولي بطنجة، حين غادرت أسرة أفغانية التراب الوطني وأحد أفرادها مبحوث عنه في قضايا دولية، صوب إحدى الدول الأوربية. وحسب المعلومات نفسها، فإن إيقاف المتهمين، الذين كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تشرف على قضيتهم، كشف أن عملية مرور الأشخاص المشار إليهم يشوبها غموض، بعد أن أربك ما جرى هذه المصالح بسبب خطورة الوضع، وإمكانية مرور أشخاص بوثائق مزورة مستقبلا ومتهمين في قضايا إرهابية، في وقت تعيش مختلف النقط الحدودية حالة استنفار قصوى إثر هذه الواقعة، حيث انتقلت عملية تشديد المراقبة إلى ميناء طنجة المتوسط .
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا دقيقا للوقوف على الثغرات التي أماطت اللثام عن هذه القضية، إذ كشفت التحقيقات أن مواطنين يحملان جنسية أفغانية استطاعا اختراق الحدود بوثائق مزورة، رفقة أبنائهما، في ظروف وصفت بالغامضة، علما أن الطريقة التي قاموا باستخراج جوازات السفر المزورة، تحمل أكثر من علامة استفهام حول الأهداف من ذلك، وإمكانية وجود مذكرات بحث في حقهم، لكون عملية المرور لم يتم التحقق منها والتشدد في إجراءاتها.