كشفت مصادر، من المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجود انقسام داخل الجمعية بخصوص الموقف الذي أعلنه رئيسها الحالي محمد الهايج، ورئيستها السابقة، خديجة الرياضي، بالتضامن مع عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، بعد إحالته من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس على غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها، لمتابعته بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في قضية مقتل الطالب القاعدي، محمد أيت الجيد بنعيسى. وأوضحت المصادر أن عددا كبيرا من أعضاء الجمعية عبروا عن رفضهم لموقف الرياضي والهايج، عن حزب النهج الديمقراطي، على اعتبار أن بنعيسى كان من مؤسسي الجمعية الحقوقية، وكان عضوا نشيطا بفرع فاس. وأثار موقف الرياضي ردود أفعال قوية داخل فروع الجمعية، حيث لوح العديد من الأعضاء بتقديم استقالتهم احتجاجا على دفاع الرياضي والهايج عن متهم بالقتل ما زال ملفه معروضا على القضاء.
