طنجة: محمد أبطاش
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء الماضي، تسخير القوة العمومية لإحضار جميع المصرحين والشهود إلى جلسة 20 يونيو الجاري المرتقبة، في ما بات يعرف بقضية رجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتيي»، بعدما غاب هؤلاء خلال جلسة الثلاثاء المنصرم، بسبب مبررات وصفت بالواهية، وهو ما جعل المحكمة تلجأ إلى تسخير القوة العمومية لإحضار هؤلاء للاستماع إلى جميع الإفادات.
إلى ذلك، شهدت الجلسة الأخيرة إثارة دفوعات بعض المتهمين، حيث تقدم الدفاع بملتمسات لمتابعتهم في حالة سراح، ضمنهم متهم من جنسية فرنسية، غير أن القضاء أدرج جميع هذه الملتمسات ضمن الدفوعات الشكلية المقدمة، في انتظار الاستماع إلى الجميع خلال الجلسة المقبلة، وبالتالي إمكانية إدخال الملف إلى المداولة والنطق بالأحكام في هذا الملف المثير للجدل.
وتأتي هذه الجلسة كجلسة سابقة متعلقة بتغيب عدد من الشهود للحضور إلى جلسة المناقشة العلنية لهذا الملف، في الوقت الذي قررت المحكمة الموافقة على إدخال شركة تأمين يملكها الفرنسي «جاك بوتيي» طرفا في الدعوى، من أجل طلب الحصول على تعويض مادي لفائدة الضحايا في مواجهة الشركة وقتها.
ويتابع القضاء بطنجة ثمانية متهمين على خلفية هذا الملف، فيما لا تزال السلطات المغربية تنتظر الإذن القضائي من نظيرتها الفرنسية بغرض الاستماع إلى جاك بوتيي ومعرفة تفاصيل أوفى حول القضية، وما ورد على لسان الضحايا والمتهمين، غير أن الانتظار ما زال سيد الموقف.
وللإشارة فقد كانت المصالح الأمنية بطنجة قد توصلت بست شكايات لضحايا مغربيات، لرجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتيي» الموقوف بالأراضي الفرنسية، بسبب متابعته في قضايا اعتداءات جنسية والاتجار بالبشر، وتم الاستماع إلى المشتكى بهم الذين وصل عددهم إلى ثمانية أشخاص في ما بعد، ليتم وضعهم تحت الحراسة النظرية وإحالتهم على السجن.
وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت المعني، ووجهت إليه تهما حول الاتجار بالبشر واغتصاب فتاة قاصر، قبل أن يتم إطلاق سراحه أخيرا، ومتابعته في حالة سراح. وللإشارة فالمتهم هو رجل أعمال فرنسي يتجاوز السبعين من عمره، ويتوفر على مجموعة استثمارية بطنجة.
