طنجة: محمد أبطاش
أعلنت جماعة طنجة أن إعداد برنامج عملها سيكون مجانيا، وذلك بعد سحب 200 مليون سنتيم كانت تستعد لمنحها لمكاتب دراسات أو جامعيين مقربين لإعداد هذا البرنامج، حيث جاء هذا المستجد، عقب ضغط من المنتخبين والفرق السياسية المعارضة، للمطالبة بوقف هدر المال العام.
وأكدت الجماعة في بلاغ لها أنه «تقرر إعداد تصور أولي لمحاور برنامج العمل من خلال مقاربة التخطيط الاستراتيجي المجالي، تتماشى والمستجدات القانونية وخاصة القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مع إدماج السياسات العمومية واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب والالتقائية، والانسجام مع الأهداف ذات الأولية لبرنامج تنمية الجهة وبرنامج تنمية العمالة، أخذا بعين الاعتبار الاحتياجات الأولية لتدبير المخاطر والأزمات».
وأوردت الجماعة، أنه عهد إلى الأساتذة الجامعيين بشكل تطوعي، بتنسيق مع أطر وموظفي الجماعة والمقاطعات، صياغة مشروع برنامج عمل تنموي يترجم في شكل أنشطة فعلية يتم إنجازها بشكل ناجع خلال الفترة الانتدابية للمجلس، وتأطير مراحل الإعداد من خلال مقاربة تشاركية تسمح بمشاركة المواطنين والهيئات التشاورية بالانخراط الفعلي في مختلف مراحل برنامج العمل من خلال مساهمتهم في التحليل التشخيصي واقتراح الحلول.
وكان هذا المبلغ المالي قد سبق وفجر إحدى دورات الجماعة في إطار ما تسميه الجماعة «برنامج عملها»، وهو المبلغ الذي وصفه الأعضاء بالمبالغ فيه، حيث كان المجلس يستعد لتوجيهه لمكاتب دراسات بغرض إنجاز برنامج عمل الجماعة. وفي الوقت الذي قالت أغلبية المجلس، إن المبلغ سيخصص لعدة قطاعات بغية إعداد دراسات مفصلة لها، قبيل إنزالها على أرض الواقع، فإن متطوعين ونشطاء مدنيين سبق وأن أعلنوا على مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادهم للقيام بهذه المهمة بصفر درهم، مقابل توجيه هذا المبلغ للبنيات التحتية الأساسية وغيرها من الملفات الاجتماعية.
وكان عدد من المستشارين قد أعلنوا ما يشبه «العصيان» في وجه عمدة طنجة منير الليموري، على خلفية هذا الملف، الذي عاد إلى الواجهة، بعدما كان قد تم إدراجه في الأرشيف بسبب الضجة المثارة حوله خلال دورة ماي الماضية. وشددت المصادر، أن الجماعة وجهت مراسلة إلى بعض الأعضاء دون البقية، بغرض إخبارهم بانعقاد اجتماع لمناقشة هذا الملف، وإعداد التصور الكامل لهذا البرنامج تحت إشراف أساتذة جامعيين وفقا للجماعة.
