أكادير: محمد سليماني
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير صباح يوم أول أمس الثلاثاء حكما قضائيا في الدعوى المرفوعة أمامها من قبل جماعة أكادير ضد النادي الملكي لكرة المضرب بالمدينة.
واستنادا إلى المصادر، فإن المحكمة رفضت الدعوى المرفوعة من قبل جماعة أكادير ضد النادي الملكي لكرة المضرب، والمتعلقة بطلب إفراغ هذا الأخير من الملك الجماعي الذي يستغله، إلا أن المحكمة وإن قبلت الشكاية على مستوى الشكل، فإنها رفضتها على مستوى الموضوع، ما يعني استمرار النادي في احتلال الملك الجماعي الذي يستغله.
وكانت جماعة أكادير قد رفعت دعوى قضائية من أجل إفراغ نادي كرة المضرب من الفضاء الذي يستغله منذ سنة 1983 بمبلغ زهيد جدا، وذلك بسبب خلافات ما بين الجماعة ومستغل الملك الجماعي.
وبحسب المعطيات، فإن الجماعة لجأت إلى القضاء، بعدما وجهت إنذارا إلى رئيس الجمعية المسيرة للنادي الرياضي من أجل تسوية وضعيته الجبائية، غير أن ذلك لم يتم، ما اعتبرته الجماعة محتلا بدون سند قانوني لملك جماعي. وعلى هذا الأساس أصدرت الجماعة الترابية لأكادير قرارا جماعيا يحمل رقم 6161 بتاريخ 4 أبريل 2023، يقضي بفسخ رخصة الاحتلال رقم 1119 بتاريخ 5 غشت 1983. كما طالبت الجماعة في الدعوى المرفوعة، بالحكم بإفراغ المدعى عليه المستغل للنادي الرياضي، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
واستنادا إلى المعلومات، فقد سبق لجماعة أكادير أن قامت بسحب ترخيص استغلال الملك العمومي من قبل النادي الرياضي، وذلك بعد توجيه مراسلة رسمية سنة 2022 من الجماعة إلى الممثل القانوني للجمعية المستغلة، تشعرها فيها بناء على المادة الرابعة من كناش الشروط والتحملات بقرار إنهاء شغل الملك الجماعي العام.
وكانت العلاقة ما بين جماعة أكادير ورئيس الجمعية المسيرة للنادي الرياضي قد وصلت إلى الباب المسدود، حيث كشف النائب الأول لرئيس جماعة أكادير خلال ندوة صحافية، أن «النادي بدل أن يقوم بدوره في تنشيط رياضة كرة المضرب في المدينة، تحول إلى (ملهى ليلي للشيخات)»، ذلك أن شريط فيديو قد تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيقات التراسل الفوري، يظهر لقطات من حفلة رقص صاخبة وسط أحد فضاءات النادي.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن خلافات عميقة ما بين منخرطي النادي ورئيسه عمرت طويلا، الأمر الذي دفع عددا من المنخرطين وبعض أعضاء المكتب المسير إلى عقد جمع عام نهاية شهر ماي المنصرم من أجل إقالة رئيس النادي. وقد تم خلال اللقاء ذاته تعديل بعض بنود القانون الأساسي، وتحيين بيانات الملف القانوني الخاص بالجمعيات الرياضية حتـى تكون متلائمة مع القانون 30/09، كما تم تكوين لجنة تحضيرية للإشراف عن التحضير للجمع العام لانتخاب رئيس جديد.
