تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر خاصة لـ»الأخبار» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت، بحر الأسبوع الجاري، بالاستماع بشكل مفصل لثلاثة محامين في قضية قاضي محكمة الاستئناف بتطوان، وإنجاز محاضر رسمية بتنسيق مع الوكيل العام للملك، حيث تم التدقيق في ملف سيارة (لامبورغيني) وحيثيات الإجراءات الخاصة بحادثة سير تسبب فيها سائق السيارة الفارهة، والوثائق القانونية الخاصة بها، والسراح الذي منح لمتهم في القضية بالغرفة الجنحية، فضلا عن تفاصيل أخرى في ملفات يجري التكتم عليها بشكل كبير في إطار سرية التحقيقات والاستنفار الذي تشهده محكمة الاستئناف بتطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تلقت تعليمات بإرسال المحاضر التي تم إنجازها إلى الوكيل العام للملك، من أجل الدراسة حسب حيثيات ونتائج البحث بكل محضر، في انتظار إصدار قرارات جديدة، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، أو الأمر مجددا بتعميق البحث ومواصلة التحقيقات في الملف المذكور الذي وصف بالمتشابك والمعقد.
وذكر مصدر مطلع أن من الملفات الجديدة التي طفت على السطح وسيتم البحث بشأنها من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ملفا يتعلق باتهامات موجهة لمدرب رياضة بهتك عرض قاصر، حيث تم القضاء ابتدائيا بإدانته بـ 10 سنوات سجنا، لكن في المرحلة الاستئنافية تم الحكم ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، ما دفع دفاع الضحية إلى التوجه لمحكمة النقض والطعن في الحكم الاستئنافي.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن حيثيات الملف تتعلق باتهام مدرب بقاعة رياضية بهتك عرض طفل، حيث سبقت متابعته من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان بتهم الاتجار في البشر والتغرير وهتك عرض قاصر، واستعمال التدليس لإغراء الضحية، كما تم الاستماع بتفصيل إلى القاصر الضحية رفقة ولي أمره، وإعادة رسم سيناريو الاعتداء الجنسي وهتك العرض.
وأشار المصدر عينه إلى أن لجان التفتيش مازالت تدقق في كل المعلومات والملفات، وتنظر في السير العادي للإجراءات بخصوص القضايا التي وردت في شكاية زوجة القاضي بمحكمة الاستئناف بتطوان، وذلك لأن القوانين واضحة بخصوص احترام المساطر والإجراءات والفصول القانونية وحماية قرينة البراءة، وضمان المحاكمة العادلة، وحجية الأدلة والوثائق المقدمة، حيث يبقى كل مشتبه فيه في ملف قاضي تطوان بريئا حتى تثبت إدانته، والقضاء هو الوحيد المخول بالفصل في التهم، ومراحل البحث والتحقيق والاستماع إلى الأطراف المعنية هي الكفيلة بكشف كافة الحيثيات والظروف والتدقيق في كل الشبهات المحيطة بالقضية التي أصبحت محط اهتمام بالغ من قبل الرأي العام المحلي والوطني.
يذكر أنه، بغض النظر عن حيثيات الصراع العائلي بين القاضي بمحكمة الاستئناف بتطوان وزوجته، فإن البحث القضائي يتجه بشكل كامل للتدقيق في كافة الاتهامات التي وجهتها الزوجة لزوجها بالتلاعب في الأحكام القضائية، وإمكانية إعادة النظر في ملفات أخرى غير تلك التي أتت في التسجيلات التي تقدمت بها المعنية، وذلك قبل رفع تقارير مفصلة يمكن من خلالها ربط المسؤولية بالمحاسبة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، بعد كشف كافة الحيثيات والتدقيق في كل شبهات تصفية الحسابات الضيقة.
