علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن كل مباريات التوظيف في إطار مشروع القانون المالي للسنة الحالية ستتوقف إلى حين توزيع المناصب على القطاعات الوزارية، خلال شهر مارس المقبل.
وأضافت المصادر ذاتها أن المباريات الجارية الآن هي تلك التي تنتمي إلى القانون المالي السابق، وبدأت مساطرها الإدارية قبل انتهاء شهر دجنبر الماضي.
وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الاقتصاد والمالية قالت إن التباري على 28.212 منصبا ماليا، برسم السنة المالية الحالية، لن يشرع فيه قبل شهر أبريل المقبل، بعدما يتوصل الوزراء بالمناصب المالية المفتوحة.
