تنقيلات وتأديبات للداخلية والولاة والنيابة يحذران السلطة والمرشحين من الفساد الانتخابي
محمد سليكي
أجرت وزارة الداخلية عشية انطلاق حملة الانتخابات الجماعية، حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة، واتخذت إجراءات احترازية، أو تأديبية في حق أزيد من 275 عون سلطة، في وقت حذر فيه ولاة وعمال، رجال السلطة والمنتخبين من الفساد الانتخابي.
وشملت إجراءات الحركة الانتقالية التي حملت توقيع محمد حصاد، وزير الداخلية، «توقيف 5 رجال سلطة، وإحالة 13 آخرين على الإدارة المركزية، وإحالة 14 رجل سلطة على الكتابة العامة للعمالة، أو الإقليم، وتجميد المهام بمنح رخص تغيب استثنائية لـ11 رجل سلطة، إلى جانب نقل 29 رجل سلطة وتنبيه 18 آخرين».
وبررت الداخلية في بلاغ رسمي لها لجوءها إلى اتخاذ هذه التدابير، عشية انطلاق الحملة الانتخابية، إلى حرصها «على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مناخ سليم تتوفر فيه شروط النزاهة والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، ومن أجل درء كل الشبهات التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال العملية الانتخابية، من قبيل القرابة العائلية من مرشحين محتملين، أو أي سلوك قد يفسر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية، أو لمرشح معين، فقد أجرت حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة».
وفي سياق متصل، شكل الخطاب الملكي لثورة الملك والشعب ومذكرات الداخلية الانتخابية، محور الكلمة التوجيهية للولاة والعمال بالجهات والأقاليم والعمالات والمقاطعات لرجال السلطة بمختلف درجاتهم، وكذلك للمرشحين لمجالس الجماعات الترابية، سعيا إلى مرور هذه الانتخابات التي وصفها ملك البلاد، بـ«الحاسمة للمغرب»، خالية من الفساد الانتخابي.
وتوزعت مضامين مذكرات الداخلية التي وجهت إلى الولاة والعمال لمواجهة المتورطين في إفساد انتخابات 4 شتنبر 2015 وضمنتها بعض بلاغاتها على ثلاثة محاور رئيسية، قبل أن يستحضرها ممثلو الإدارة الترابية، في لقاءاتهم مع رجال السلطة والمرشحين.
