تطوان: حسن الخضراوي
كشف مصدر خاص لـ«الأخبار» أن صراعات قوية تدور رحاها في الكواليس، لنيل صفقة النظافة في إطار التدبير المفوض بالجماعة الحضرية لتطوان، حيث تقدمت أربع شركات بملفاتها أمام اللجنة المختصة، في انتظار الحسم في قبول الملف، الذي يتضمن مؤشرات ومعطيات واضحة حول تدبير القطاع الحساس، والقدرة على الرفع من الجودة، والتوفر على التجارب الضرورية، واللوجستيك والموارد البشرية والكفاءات، التي يمكنها تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن إحدى الشركات تتجه إلى نيل صفقة النظافة بالجماعة، بمبلغ يصل إلى حوالي 11 مليار سنتيم، وذلك بعدما تقدمت شركة أخرى منافسة بملف يتضمن ميزانية 7 ملايير و300 مليون سنتيم، فيما تقدمت شركة ثالثة بملف يتضمن ميزانية 11 مليارا و520 مليون سنتيم، وشركة رابعة بملف يتضمن ميزانية 11 مليارا و320 مليون سنتيم.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس الجماعي لتطوان قام بإدراج نقطة مشروع اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة بدورة أكتوبر الجاري، من أجل الدراسة والمناقشة والتصويت، فضلا عن إبداء الرأي من قبل جميع أعضاء المجلس في الأغلبية والمعارضة، والتطرق إلى ملفات الشركات المتنافسة، والمعايير التي تم اعتمادها لفوز الشركة نائلة الصفقة، وضرورة الصرامة في الجودة وحماية حقوق العمال، وحسن تدبير المال العام.
وكان المجلس الجماعي بتطوان باشر دراسة إعداد دفاتر تحملات جديدة لتجويد قطاع النظافة بالمدينة، والعمل على تضمين بنود تتعلق بمساحات واسعة لتدخل الطرف المفوض، والتزامات الشركة المفوض إليها بالنسبة لجودة الخدمات، وصلاحية وصيانة الأسطول والآليات، وكذا الحسم في المشاكل المتعلقة بالغرامات عند المخالفة، وتسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بقرار الفسخ، في حال التخلف عن أداء المهام بشكل يضر بالبيئة، ويشكل خطرا على صحة وسلامة السكان.
وقام المكتب بعقد اجتماعات من أجل دراسة بنود دفاتر التحملات الجديدة الخاصة بقطاع النظافة، وذلك قبل عرضها للمناقشة والتصويت والمصادقة بدورة رسمية، حيث طالبت العديد من الأصوات بتفادي الأخطاء الماضية، وعدم التساهل أثناء تسجيل تدني الجودة، والقطع مع الصراعات مع العمال، وتجنب كثرة الإضرابات والاحتجاجات.
وكانت جماعة تطوان أطلقت طلب عروض أمام جميع الشركات المتنافسة للفوز بصفقة تدبير قطاع النظافة، وذلك بعد الانتهاء من كافة إجراءات إعداد بنود دفاتر التحملات، والأخذ بعين الاعتبار المشاورات مع الفاعلين في الشأن العام المحلي والمنتخبين، فضلا عن توجيهات السلطات الوصية في الموضوع.
