تقليص مناصب الشغل في مالية 2018 ينذر بتفجير الحوار الاجتماعي

النعمان اليعلاوي

ينذر تراجع عدد مناصب الشغل الذي أعلنته الحكومة في مشروع قانون مالية 2018، حيث تقلصت المناصب التي تعتزم الحكومة خلقها في السنة المالية المقبلة، من 23 ألف منصب شغل إلى 19 ألفا، بتراجع بلغ أزيد من 4 آلاف منصب شغل، (ينذر) بتفجير الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة الذي لم يراوح مكانه بعد.

وأكدت مصادر نقابية، في تصريح لـ«الأخبار»، أن «النقابات غير راضية عن القرارات الاجتماعية التي تضمنها قانون مالية 2018، خصوصا في الجانب المتعلق بالرفع من الأجور ودعم القطاعات الاجتماعية وتعزيز الاستثمار والرفع من مناصب الشغل»، وأضافت أنه «في الوقت الذي كانت النقابات تمني النفس بأن تعمل الحكومة على تعزيز الجانب الاجتماعي في قانون المالية المقبل، أبان مشروعها عن تراجعات مهولة في هذا الجانب».