مطالب بتفعيل مقتضيات التقسيم الجديد في رقابة الخزينة العامة للمملكة
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن المصالح الحكومية المختصة توصلت أخيرا بتقارير تنبهها إلى ضرورة وقف خلط إداري، على مستوى جماعة سبت الزينات بضواحي طنجة، خصوصا في ما يتعلق بعائدات الرسم المهني. وتشير التقارير إلى أنه منذ أن أصبحت هذه الجماعة تابعة ترابيا لدائرة طنجة عوض دائرة أصيلة بتاريخ 10 غشت 2016، فإنه لم يتم لحد الآن تفعيل مقتضيات هذا التقسيم على صعيد رقابة المحاسب العمومي، ممثل الخزينة العامة للمملكة المكلف بتنفيذ عمليات المداخيل والنفقات لحساب جماعة سبت الزينات، حيث ما زال هذا الاختصاص يمارَس من طرف المحاسب العمومي بأصيلة، كما أن عائدات الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية تُستخلص من طرف قباضة طنجة المدينة، وتُحول لفائدة ميزانية الجماعة.
ولتفادي ازدواجية التعامل، حسب التقارير، مع قباضتين، وتجنبا لتشتيت المداخيل ورغبة في التقليص من نفقات التنقل إلى قباضة أصيلة البعيدة عن مركز الجماعة، تساءلت التقارير عن الإجراءات والتدابير المزمع القيام بها لتفعيل مقتضيات التقسيم الإداري الجاري به العمل، وذلك بنقل الاختصاص الترابي للمحاسب العمومي لجماعة سبت الزينات من قباضة أصيلة إلى المصالح المختصة بمدينة طنجة.
وحسب المصادر، فإنه من شأن وقف هذا الخلط أن يعود شيئا ما بالنفع على جماعة سبت الزينات، التي تعاني أصلا من عدة مشاكل في البنيات التحتية، حيث في الوقت الذي يطالب السكان بتأهيل السوق الأسبوعي وغيره محليا، فإن الوضع لا يزال كما هو، كما أن التأشير من قبل مصالح الخزينة حول بعض الملفات يأخذ الكثير من الوقت، مما يستنزف طاقة الجميع، بعد أن باتت الجماعة بدورها لم تعد قادرة على حل جميع مشاكل نفوذها الترابي، وعلى رأسها السوق الأسبوعي الذي يعاني الأمرين بسبب النظافة، وغياب شركات من شأنها تخفيف العبء، حيث يتم رمي الأزبال والنفايات وبقايا عمليات الذبح خارج أسوار السوق، مما يهدد بانتشار الأمراض في صفوف السكان، ما لم تتدارك الجهات المختصة الوضع بالجماعة المذكورة آنفا، وأن تصل إليها التنمية على غرار بقية الجماعات المجاورة.
