تفاصيل مشروع مرسوم توسيع اختصاصات المديريات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني
الأخبار
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وأوضح مصدر مأذون أن المرسوم يهدف إلى توسيع اختصاصات بعض المديريات المركزية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، ولا يتعلق بخلق مديرية أمنية جديدة.
وأفاد المصدر ذاته بان المرسوم أضاف اختصاصات جديدة وصلاحيات تخص مجالات تدخل مديرية أمن القصور والإقامات الملكية، وهي مديرية كانت دائما تابعة للمديرية للمديرية العامة للأمن الوطني، ولم يتم إلحاقها بموجب المرسوم الحالي.
وترتبط الصلاحيات الجديدة المسندة لأمن القصور، بمجال الحماية المقربة للملك أثناء تنقلاته والخفر الملكي في مجموع التراب الوطني بجميع مشتملاته المحددة في القانون العام وضمن ذلك النطاق المائي والبحري.
